حمله رژیم صهیونیستی به ایران از منظر حقوق بین‌الملل
مهدی نظری مدرس دانشگاه و کارشناس حقوق بین‌الملل و سازمان‌های بین‌المللی، مطلبی در پی حملات تجاوزکارانه اخیر رژیم اشغالگر قدس و شهادت چند تن از فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای کشورمان منتشر کرد.
در این مطلب آمده است: رژیم سفاک، جنایتکار و اشغالگر صهیونیسیتی (اسرائیل) در بامداد ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ در حمله‌ای غافلگیر گیر کننده به کشور عزیزمان ایران جمعی از مردم غیر نظامی، کودکان و زنان، فرماندهان عزیز و عالی رتبه و دانشمندان تراز اول را به شهادت رساند که همگی در علم، اخلاق و تقوای الهی سرآمد بودند. این عزیزان که بهشت برین جایگاهشان شد و با حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام محشور شدند، در نزد مردم دیارشان به حُسن خلق، سلامت و صداقت شهره بودند.
این جنایات، اقدامات خصمانه مسلحانه اسرائیل در حمله آشکار به خاک و دیار کشورمان ایران بر خلاف قوانین آمره حقوق بین الملل بوده و نه تنها موجبات مسئولیت بین المللی اسرائیل می شود بلکه جنایت ضد بشریت و جرائم جنگی را نیز مرتکب شده است. اعمالی که نقض های فاحش کنوانسیون های 12 اوت 1949 ژنو است.
با همه این تفاسیر رژیم صهیونیسیتی اسرائیل در حمله به ایران در مورخ ۲۳ خردادماه مرتکب یک جرم اساسی و بنیادی شده است که پایه و ستون جرم ها و نقض های حقوق بین‌المللی دیگر است و آن جرم تجاوز است. اسرائیل بر مبنای جرم تجاوزی که مرتکب شد اقدام به جنایت ضد بشریت و جرائم جنگی و نقض آنچه که در کنوانسیون های 12 اوت 1949 ژنو مقرر شده است، گردید.
لازم به تبیین است که دولت ها پس از متحمل شدن جرم تجاوز از سوی دولت دیگر بر آنها، می توانند از ماده 51 منشور ملل متحد برای حق دفاع مشروع بهره مند شوند.
فلذا این یادداشت سعی می کند به معنا و مفهوم جرم تجاوز و تعریف ماده 51 منشور ملل متحد و شرایط بهره مندی از آن برای حق دفاع مشروع بپردازد.
تعریف و مفهوم تجاوز( Aggression ):
تجاوز (Aggression) در حقوق بین‌الملل، به معنای استفاده از زور مسلحانه توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی، یا استقلال سیاسی دولت دیگر است، یا به هر نحو دیگری که با منشور ملل متحد در تضاد باشد.
این مفهوم تجاوز در قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تفصیل بیان شده. بر اساس این قطعنامه، برخی از اعمالی که به عنوان تجاوز شناخته می‌شوند عبارتند از:
حمله یا تجاوز توسط نیروهای مسلح یک دولت به قلمرو دولت دیگر.
اشغال نظامی، هرچند موقت، ناشی از حمله یا تجاوز.
الحاق به وسیله زور قلمرو دولت دیگر.
بمباران یا استفاده از سلاح توسط نیروهای مسلح یک دولت علیه قلمرو دولت دیگر.
محاصره بنادر یا سواحل یک دولت توسط نیروهای مسلح دولت دیگر.
حمله به نیروهای مسلح، کشتی‌ها یا هواپیماهای یک دولت توسط نیروهای مسلح دولت دیگر.
استفاده از نیروهای مسلح یک دولت که در قلمرو دولت دیگر با توافق آن دولت حضور دارند، به نحوی که با شرایط توافق شده مغایرت داشته باشد.
اجازه دادن به استفاده از قلمرو یک دولت برای تجاوز توسط دولت دیگر علیه یک دولت ثالث.
اعزام گروه‌ها، مزدوران، یا نیروهای غیرنظام‌مند توسط یک دولت برای انجام اعمال مسلحانه علیه دولت دیگر که شدت آن با اعمال ذکر شده در فهرست فوق برابر باشد.
تجاوز به عنوان جدی‌ترین شکل استفاده غیرقانونی از زور در روابط بین‌الملل شناخته می‌شود و می‌تواند منجر به مسئولیت بین‌المللی دولت متجاوز شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز صلاحیت تعیین وجود تجاوز و اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را دارد.
قطعنامه 3314 به عنوان یک سند مهم در تعیین چارچوب حقوقی بین‌المللی برای مفهوم تجاوز، تأثیر زیادی بر رویه دولت‌ها و تصمیمات سازمان ملل متحد داشته است. این قطعنامه به شورای امنیت کمک می‌کند تا در مواجهه با تهدیدات علیه صلح و امنیت بین‌المللی، تصمیمات آگاهانه‌تری اتخاذ کند.
تعریف جرم تجاوز در دیوان بین‌المللی کیفری
جرم تجاوز (Crime of Aggression) یکی از چهار جرم اصلی تحت صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) در کنار نسل‌کشی، جنایات ضد بشریت و جنایات جنگی است.
در اساسنامه رم (Ram Statute) که سند تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی است، ابتدا به جرم تجاوز اشاره شده بود، اما تعریف دقیق و شرایط اعمال صلاحیت دیوان بر این جرم به توافق نرسیده بود. این وضعیت در سال 2010 در کنفرانس بازنگری کامپالا (Kampala Review Conference) بررسی و حل شد.
در این کنفرانس، تعریف جرم تجاوز و شرایط اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی بر آن تصویب شد.
بر اساس این اصلاحات، “جرم تجاوز” به معنای برنامه‌ریزی، آماده‌سازی، آغاز کردن یا اجرای یک عمل تجاوزکارانه توسط شخصی در موقعیتی که بتواند کنترل مؤثر یا هدایت یک اقدام سیاسی یا نظامی دولت دیگری را اعمال کند، تعریف شده است. همچنین، این عمل باید از نظر ماهیت، شدت و گستردگی، نقض آشکار منشور ملل متحد باشد.
دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند صلاحیت خود را بر جرم تجاوز از سال 2018 به بعد اعمال کند، البته با شرایط خاصی:
1. دولت‌هایی که اساسنامه رم را تصویب کرده‌اند و اصلاحات کامپالا را نیز پذیرفته‌اند.
2. در صورتی که شورای امنیت سازمان ملل متحد موضوع را به دیوان ارجاع دهد.
همچنین قطعنامه3314 تصریح می‌کند که شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌تواند تعیین کند که عمل تجاوزکارانه رخ داده است یا خیر.
هیچ ملاحظه سیاسی، اقتصادی، نظامی یا غیره نمی‌تواند به عنوان توجیهی برای تجاوز مورد استفاده قرار گیرد.
بر طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تعریف تجاوز هیچ‌چیز نباید به گونه‌ای تفسیر شود که به حق ذاتی دولت‌ها برای دفاع مشروع فردی یا جمعی، طبق ماده 51 منشور سازمان ملل متحد، لطمه وارد کند.
تعریف و مفهوم ماده 51 منشور ملل متحد
بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد که یکی از مهم‌ترین قوانین منشور است، کشورها حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی دارند.
متن ماده 51 منشور ملل متحد بدین شرح است:
هیچ‌یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود، چه به صورت فردی و چه دسته جمعی، در صورتی که حمله مسلحانه‌ای علیه یکی از اعضای ملل متحد رخ دهد، خللی وارد نخواهد کرد، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد.
تدابیری که اعضا در اعمال این حق دفاع از خود اتخاذ می‌کنند، باید فوراً به شورای امنیت گزارش شود و به هیچ وجه نباید بر اختیارات و مسئولیت‌های شورای امنیت، طبق این منشور، برای اقدام در هر زمان که ضروری بداند، برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی تأثیر بگذارد.
ماده 51 به کشورها حق ذاتی می‌دهد که در صورت وقوع حمله مسلحانه، از خود دفاع کنند. این حق به عنوان یک حق طبیعی و پیشینی برای دولت‌ها شناخته می‌شود.
کشور ها می توانند به صورت فردی (توسط خود کشوری که مورد حمله قرار گرفته) یا به صورت جمعی (با کمک دیگر کشورها) دفاع مشروع داشته باشند. مانند سازمان همکاری های شانگهای و پیمان آتلانتیک شمالی ( ناتو )
اعمال حق دفاع مشروع منوط به وقوع یک حمله مسلحانه است. به عبارت دیگر، کشورها نمی‌توانند به بهانه دفاع از خود، به صورت پیشگیرانه به کشور دیگری حمله کنند، مگر اینکه حمله قریب‌الوقوع باشد و هیچ راه دیگری برای جلوگیری از آن وجود نداشته باشد (که این موضوع محل بحث و تفسیر است).
کشورهایی که از حق دفاع مشروع استفاده می‌کنند، باید فوراً اقدامات خود را به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش دهند. این امر به شورای امنیت امکان می‌دهد تا از وضعیت مطلع شود و در صورت لزوم، برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی وارد عمل شود.
حق دفاع مشروع تا زمانی معتبر است که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل نیاورده باشد. به محض اینکه شورای امنیت وارد عمل شود، کشورها باید از اقدامات خود دست بردارند و از تصمیمات شورا پیروی کنند.
همانطور که در مفاهیم حقوق بین الملل از موارد تجاوز و حق دفاع مشروع ملاحظه شد، بنا بر آنچه که در مورخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ در حمله رژیم جنایتکار صهیونیستی ( اسرائیل ) به کشور عزیزمان ایران روی داد و تعدادی از هموطنان مظلوم غیر نظامی، کودکان و زنان، فرماندهان برجسته و دانشمندان ممتاز به شهادات رسیدند.
بر طبق قوانین حقوق بین الملل در این حمله و مخاصمه مسلحانه اسرائیل بر علیه کشورمان ایران، اسرائیل مرتکب اقدام تجاوز شده است و در پی آن جنایات دیگری را اعم از جنایت ضد بشریت و جنایت جنگی انجام داده است و کنوانسیون های 12 اوت 1949 ژنو را نقض فاحش نموده.
از این رو کشور عزیز و بزرگمان ایران می تواند از حق دفاع مشروع مصرح در ماده 51 منشور ملل متحد در دفاع از همیهنان و تمامیت عرضی کشور بهره مند شود و بر طبق حقوق بین الملل و احکام جهاد اسلامی پاسخ های مستحکم و ارزنده ای به دشمنان صهیونیستی اسرائیلی بدهد.
همچنین، از آنجا که ایران و رژیم صهیونیستی اسرائیل عضو سازمان ملل متحد هستند، جمهوری اسلامی ایران می تواند از اسرائیل در دیوان بین الملل دادگستری نسبت به مسئولیت بین المللی اسرائیل و نقض های قوانین بین‌المللی و جرایم صورت گرفته در اقدامات اخیر شکایت کند و احقاق حقوق کند.
تقدیم به شهید عالیقدر دانشمند برجسته دکتر امیر حسین فقهی
روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
