اباذری، کتب مذکور را حاوی گفتارهایی پیرامون تدوین قانون اساسی ایران و اصول کلی آن دانست و اضافه کرد: این کتاب ضمن شکستن محدودیت‌های موجود منابع در عراق به تحلیل حقوقی مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر گرایش حقوق عمومی و حقوق اساسی می‌پردازد و به عنوان مرجعی برای شناخت پایه‌های نظام سیاسی ایران از طریق قانون اساسی شناخته می‌شود و مطالعه آن را برای ایران‌پژوهان و علاقه‌مندان به ایران مفید دانست.

وی افزود: در راستای مطالعه تحلیلِ مبانی نظام سیاسی از مجرای حقوق اساسی، می‌توان از منابع متعددی مانند عرف و عادات سیاسی موجود در یک جامعه بهره برد، اما قانون اساسی هر کشور بهترین سند برای شناخت و تحلیل مبانی آن نظام سیاسی به‌شمار می‌رود، چراکه متن قانون اساسی به‌منزله عالی‌ترین سندی که بیانگر میثاق ملی و مشترک میان همه افراد ملت است، بیش از همه منابع ذکرشده نمایشگر مبانی و پایه‌های آن نظام سیاسی است.

رایزن فرهنگی کشورمان در عراق اظهار داشت: فصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «اصول کلی» به بیان مهمترین مبانی، پایه ها، اهداف و وظایف نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته که بنیان‌های حکومت اسلامی بر آن استوار است.

وی یادآور شد: آشنایی حداقلی با مبانی فقهی و کلامی ایران برای هر فرد مسلمان ایرانی و علاقه مند به ایران امری ضروری به نظر می‌رسد و این اهمیت برای جامعه حقوقی کشور ضرورتی دوچندان می‌یابد.

اباذری با اشاره به درخواست یکی از وزرای عراقی برای دریافت برنامه ای مدون در حوزه تقنین و حقوق و نیز پیگیریِ علاقه مندان به ایران، اساتید، دانشجویان و حقوقدانان کشور هدف به قانون جمهوری اسلامی، کشور عراق را و نیز دیگر کشورهای عربی را به قانون و حقوق ایران نیازمند دانست.

وی همچنین، مطرح کرد: در ماههای اخیر با هماهنگی و همت رایزنی و دعوت کمیسیون زن و خانواده پارلمان عراق، بانوان نماینده مجلس شورای اسلامی طی برگزاری کارگاه تخصصی در حوزه قوانین کشورمان بحث و تبادل نظر کردند.

اباذری در پایان سخنانش، خواستار توسعه و تخصصی شدن مباحث زنان، جوانان و حقوق خانواده و ارائه منابع متقن و مدون به جوامعه عربی و کشور عراق شد.