تحلیلی جامع از حمله مسلحانه رژیم صهیونی به ایران
اقدام رژیم صهیونیستی در حمله به جمهوری اسلامی ایران که شامل استفاده غیر قانونی از نیروی مسلحانه گسترده است، به روشنی واضح و بدیهی است که نقض آشکار اصول منشور ملل متحد صورت پذیرفته است.
فضل الله موسوی استاد دانشگاه تهران در این مطلب نوشته است:
الف- وقوع حادثه، تبیین و ماهیت آن
در بامداد روز 23 خرداد1404 شمسی، رژیم اشغالگر قدس با حملات نظامی و تسلیحاتی خود به ایران، مرتکب جرم بین‌المللی تجاوز به جمهوری اسلامی ایران شد و همراه آن و به تبع آن مرتکب جنایات جنگی و نیز با انجام اقداماتی توسط عوامل داخلی و نفوذی خود مداخله نظامی در داخل سرزمین ایران را انجام داد. ماده 8 مکرر اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری جرم تجاوز را اینگونه تعریف می‌کند:
" جنایت تجاوز عبارت است از برنامه ریزی، تدارک، آغاز یا اجرای اقدام تجاوزگرانه توسط صاحب منصبی که به نحو موثری اقدام سیاسی یا نظامی یک دولت را کنترل یا هدایت می‌کند که با توجه به ماهیت، شدت و گستره آن موجب نقض آشکار منشور ملل متحد می‌شود."
به موجب این تعریف عناصری را باید مد نظر قرار داد. اولا فاعل یا فاعلان جرم چه کسانی هستند؟ تنها مقامات ارشد دولتی که کنترل مؤثر بر اقدامات سیاسی یا نظامی کشور را بر عهده دارند، فاعل جرم محسوب می‌شوند. در رابطه با تجاوز به ایران شخص نتانیاهو که سمت نخست وزیری را بر عهده دارد و قطعا همکاران وی و تصمیم گیران عالی منصب رژیم صهیونیستی دستور چنین تجاوزی را با برنامه ریزی و تدارک قبلی، صادر کرده‌اند. بنابر تعریف فوق با توجه به برنامه ریزی، تدارک و آغاز یا اجرای حمله رژیم صهیونیستی، جرم تجاوز صد در صد بوقوع پیوسته است. عنصر یا عامل دوم اقدام تجاوزگرانه است که باید به نقض آشکار مقررات منشور ملل متحد منجر شود.
با توجه به مفاهیم مندرج در منشور ملل متحد، مانند: اصل حاکمیت و استقلال کشورها، اصل منع مداخله در امور داخلی کشورها، برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و امنیت بین‌المللی، متوقف ساختن هر گونه عمل تجاوز، تهیه یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی هر کشور، توقف وضعیت‌هایی که منجر به نقض صلح می‌شود و سرانجام توسعه روابط دوستانه ملل، موارد مهمی است که در منشور ملل متحد بر آنها تاکید شده است. بنابراین اقدام رژیم صهیونیستی در حمله به جمهوری اسلامی ایران که شامل استفاده غیر قانونی از نیروی مسلحانه گسترده است، به روشنی واضح و بدیهی است که نقض آشکار اصول منشور ملل متحد صورت پذیرفته است.
عنصر دیگری که در این تعریف می توان به آن توجه کرد، عنایت به ماهیت، شدت و گستره عمل است که موجب نقض آشکار منشور ملل متحد باشد. به عبارت دیگر شدت عمل باید به حدی باشد که تهدید برای صلح و امنیت بین المللی باشد. با توجه به حمله‌ای که انجام شده، رژیم صهیونیستی با پشتیبانی مالی و تدارکاتی آشکار و صریح ایالات متحده آمریکا، انگلیس و فرانسه (و دیگران) که هر سه از اعضای دایم شورای امنیت هستند که احتمالا و شاید قطعا (با توجه به تهدیدات اخیر رییس جمهور آمریکا که البته با حمله آمریکا به سایت‌های هسته‌ای ایران در اصفهان و نطنز در اول تیر ماه 1404 خطر تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی بیشتر شده است) با بالا گرفتن این درگیری‌ها، به صحنه ورود پیدا خواهند کرد، که در این صورت به شکل آشکاری نه تنها صلح و امنیت منطقه بلکه کل جهان را تحت تاثیر سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی خود قرار خواهد داد و به عبارتی صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر خواهد انداخت.
مصادیق اقدام تجاوزگرانه در بند 2 ماده 8 مکرر اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی آمده است. این بند با استناد به قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد (1974) 7 مصداق تجاوز را بر می شمارد که یکی از این مصادیق قطعا مربوط به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به ایران است و آن بمباران گسترده به سر زمین یک کشور است.لازم به ذکر است تعریفی که در ماده 1 قطعنامه مذکور آمده است چنین است: تجاوز عبارت است از کاربرد نیروی مسلح توسط یک کشور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا اسقلال سیاسی کشور دیگر، یا هر اقدام دیگری که با منشور ملل متحد مغایرت داشته باشد. یکی از اصول مهم در زمینه تجاوز، توجیه ناپذیری عمل تجاوز است که در ماده 5 قطعنامه آمده است و آن این است که هیچ گونه ملاحظات سیاسی، اقتصادی، نظامی یا دیگر دلایل نمی‌تواند تجاوز را توجیه کند.
همانگونه که در بالا ذکر شد، هر چند جرم تجاوز یک جرم مستقل است اما به تبع این جرم که حمله تجاوزگرانه است، جرایم دیگری نیز می‌تواند صورت پذیرد. در این رابطه می‌توان به جنایت جنگی و حتی جنایت علیه بشریت نیز اشاره کرد. در مورد حمله اخیر به کشور ایران، کشتار غیر نظامیان، حمله به اماکن و اهداف غیر نظامی مانند شهرداری ها، بهزیستی، مراکز درمانی و بیمارستان‌ها، آمبولانس‌ها، خانه‌ها و مجتمع های مسکونی، برخی ادارات دولتی، واحدهای هلال احمر، سایت‌های هسته‌ای فردو، اصفهان و سایت آب سنگین خنداب استان مرکزی و غیره که توسط رژیم صهیونیستی در حملات اخیر صورت گرفته، به وضوح نقض آشکار اصل تفکیک اهداف نظامی و افراد و اهداف غیر نظامی در حقوق بین الملل بشردوستانه است که از جمله از مصادیق جنایت جنگی محسوب می شود. بنابراین رژیم صهیونیستی با انجام این اعمال علاوه بر ارتکاب جرم تجاوز مرتکب جرم بین‌المللی جنایت جنگی نیز شده است و جرایم خود را سنگین تر کرده است.
از سوی دیگر، هر چند که در مقررات فعلی اشاره ای به حملات سایبری نشده است ولی امروزه از این نوع حملات در جنگ و غیر جنگ استفاده می‌شود. کما اینکه طبق اخبار واصله و اعلام مقامات جمهوری اسلامی ایران رژیم صهیونیستی شروع به حملات سایبری برای تخریب و اخلال در زیر ساخت‌ها کرده است. با توجه به اهمیت موضوع و میزان تاثیر گذاری مهمی که این حملات می تواند داشته باشد، قطعا می توان بیان داشت که این حملات نیز می تواند از مصادیق جدیدی از جرم تجاوز محسوب شود.
حملات این رژیم به اماکن و سایت‌های هسته‌ای، مقوله خطرناکی است که باید بر آن تاکید ویژه‌ای کرد. طبق اظهارات آقای عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، حملات مکرر دشمن به این سایت‌ها در ایران، اقداماتی است مغایر با کنوانسیون منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT) و موافقتنامه پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. در بیانیه سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران که اخیرا صادر شد، به اسناد مختلفی که حملات به مراکز هسته‌ای را منع و محکوم می‌کند نیز باید اشاره کرد. در حقوق هسته‌ای موضوعی تحت عنوان ایمنی هسته‌ای وجود دارد. با عنایت به اینکه موضوع امنیت هسته ای اصولا موضوعی داخلی و دغدغه تمام کشورهای جهان بوده است جامعه جهانی در حد مقدور به این موضوع ورود پیدا کرده است. علاوه به اسنادی که در بالا به آن اشاره شد، کنوانسیون حفاظت فیزیکی مواد هسته ای در سال 1980 منعقد و در سال 2005 طی اصلاحیه ای مقررات این کنوانسیون را به تاسیسات هسته‌ای تسری داده است. به موجب این کنوانسیون، دول عضو متعهد شده اند حمله، تهدید و خرابکاری در تاسیسات هسته ای و ... را در قوانین داخلی خود جرم انگاری کنند.
علاوه بر اسناد فوق با توجه به اهمیت حفاظت از مواد و تاسیسات هسته ای، آژانس بین المللی هسته ای نیز به تدوین استانداردها و راهنمایی‌هایی در این حوزه پرداخته است. سوای این موضوع که آیا برخی کشورها عضو برخی معاهدات بین المللی هستند یا نه و اینکه آن را در قوانین داخلی خود جرم انگاری کرده اند یا نه، عقل و منطق حکم می کند که به لحاظ وجود خطرات بسیار زیاد حمله به سایت های هسته ای و لطمات جبران ناپذیری بر محیط زیست و افراد انسانی و ...، انجام حملات به این مراکز حساس ممنوعیت و محکومیت جامعه بشری را به همراه داشته و به وضوح مغایر اسناد حقوق بشری از جنبه های مختلف است. با چنین وضعیتی لازم است کشورها و به ویژه مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی هر چه سریعتر حملات این رژیم و متعاقب آن حمله آمریکا به این سایت‌ها را محکوم و اقدامات لازم در این زمینه را انجام دهد.
نکته دیگر و از جهت دیگر، رژیم صهیونیستی، علاوه بر ارتکاب تجاوز آشکار نظامی که توضیح داده شد با برنامه ریزی های از قبل تعیین شده با استفاده از عوامل و اجیران و جاسوسان وابسته به خود در داخل کشور ایران و در اختیار قراردادن ابزار و وسایل و آموزش آنان، با استفاده از ریزپرنده ها و پهباد ها به اهداف غیر نظامی مذکور در بالا و احیانا نظامی و کشتار مردم غیر نظامی و ترور فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته ای، آن هم نه در محل های نظامی، بلکه در خانه هایشان به همراه زن و فرزند و خانواده شان، مرتکب جنایاتی دیگر شده است. به نظر می رسد این نوع اقدامات علاوه بر اینکه اقدامات مجرمانه تکمیلی در ارتباط با جرم تجاوز و حمله تجاوزگرانه و جنایات جنگی است، چون این اقدامات مستقیما توسط عوامل کشور متجاوز در داخل کشور هدف، یعنی ایران انجام شده است، نوعی مداخله در امور داخلی یک کشور، آن هم از نوع نظامی است که باعث نقض اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها (این اصل یکی از اصول مهم حقوق بین الملل مندرج در مقررات منشور ملل متحد است)، نیز محسوب می شود و مسئولیت دولت مداخله گر را به دنبال دارد.
این مسئولیت از لحاظ کیفری، هم شامل عاملین و هم آمران این اقدامات می شود و هم موجب مسئولیت مدنی دولت مداخله گر در اعاده وضع به حالت سابق در مرحله اول و یا جبران خسارت از طریق پرداخت غرامت به کشور قربانی می گردد. از سوی دیگر می توان چنین اقداماتی را به جرم تجاوز نیز مرتبط دانست. یکی از مصادیق هفتگانه جرم تجاوز که در بند 2 ماده 8 مکرر اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی ذکر شده است، ارسال گروه های مسلح غیر رسمی یا مزدوران، برای انجام عملیات نظامی است. با توجه به دستگیری بعضی از این عوامل به همراه ریزپرنده‌ها و پهبادهای انفجاری که این گروه ها از آنها برای حملات، انفجارها و ترورها استفاده می کردند، جنبه دیگری از جرم تجاوزی است که رژیم صهیونی مرتکب شده است.
ب- صلاحیت رسیدگی به این جرایم بین‌المللی و اقداماتی که ایران و نهادهای دیگر میتوانند انجام دهند
- اقدام شورای امنیت
اولا شورای امنیت با توجه به ماموریتی که در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی دارد باید با کشور متجاوز برخورد قانونی کند. این نهاد موظف است طبق فصل هفتم منشور تصمیمات لازم را در جهت محکومیت و مجازات عاملان جرایم تجاوز و جنایت جنگی انجام دهد. طبق ماده 39 منشور، شورا باید با احراز هرگونه تهدید علیه صلح و نقض صلح یا عمل تجاوز در مرحله اول توصیه و بعد تصمیم بگیرد که برای حفظ یا اعاده صلح چه اقداماتی بر طبق مواد 41 و 42 منشور انجام دهد. ماده 41 شامل اقدامات غیر نظامی مانند متوقف ساختن تما م یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن، دریایی ، هوایی، پستی و غیره و نیز قطع روابط سیاسی با کشور متجاوز است. اما در صورتی که شورا تشخیص دهد اقدامات فوق در ماده 41 کافی نیست می تواند به وسیله نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی به اقداماتی نظیر محاصره و سایر عملیات هوایی، دریایی و زمینی دست زند. بنابراین با توجه به انجام آشکار جرم های بین المللی تجاوز و جنایت جنگی و در معرض خطر قرار گرفتن صلح و امنیت بین المللی با توجه به مطالب بیان شده در بالا، وظیفه شورای امنیت است که نسبت به موضوع به موجب مفاد منشور واکنش نشان داده و اقدام لازم را انجام دهد.
البته قطعا با وجود کشورهای آمریکا، انگلیس و فرانسه در شورای امنیت این کار به نظر می‌رسد تحقق نیابد ولی لازم است کشورهای چین و روسیه یا کشورهای دیگر شورا، موضوع را مطرح کنند، هر چند به نتیجه نرسد ولی هر اقدام مثبت یا منفی اعضا سازمان ملل در ذهن تاریخ باقی خواهد ماند. جمهوری اسلامی ایران هم می تواند به استناد ماده 35 منشور ملل متحد به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی" شکایتی را به شورای امنیت ارایه دهد و صدور قطعنامه در محکومیت یا تحریم علیه متجاوز در خواست کند.
البته ایران با ارسال نامه‌های متعدد به شورای امنیت، حملات اسراییل را به عنوان نقض فاحش حقوق بین الملل محکوم کرده و آن را نقض آشکار حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اعلام کرده است و خواستار توقف فوری حملات و تضمین مصونیت تاسیسات تحت پادمان آژانس بین المللی انرژی اتمی شده است. هر چند که بنابر اخبار جدید در بامداد اول تیر ماه 1404 آمریکا رسما و مستقیما سه سایت هسته ای ایران را در شهرهای اصفهان و کاشان مورد حمله قرار داده است. با این حال به دلیل وضعیت سیاسی حاکم، احتمال پیگیری موثر این شکایت ها در کوتاه مدت، کم به نظر می رسد. اما جمهوری اسلامی ایران همچنان بر حق خود برای دفاع مشروع تاکید دارد و ممکن است در صورت ادامه حملات، اقدامات دیگری را در میدان و نیز تلاش های دیپلماتیک انجام دهد.
- دیوان بین المللی کیفری
نظر به اینکه یکی از موارد چهارگانه صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی رسیدگی به جرم تجاوز است لذا این دیوان صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارا می باشد. همچنین به لحاظ اینکه به تبع این تجاوز، رژیم صهیونیستی با حمله به مراکز و اهداف غیر نظامی و کشتار افراد غیر نظامی اعم از مرد، زن و کودک، مرتکب جنایات جنگی هم شده است، دیوان کیفری بین المللی از این جهت نیز صلاحیت رسیدگی به این جرم را نیز دارد. ( موارد چهار گانه رسیدگی توسط دیوان عبارتند از: جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، جنایت نسل کشی و جنایت تجاوز).
شرایط اعمال صلاحیت دیوان مذکور از سه جهت قابل طرح است: 1- ارجاع موضوع توسط کشور عضو. 2- ارجاع از سوی شورای امنیت. 3- اقدام مستقل دادستان (ماده 15 مکرر). جمهوری اسلامی ایران از این جهت که عضو دیوان نیست نمی تواند در دیوان طرح شکایت کند. شورای امنیت که وظیفه اصلی آن حفظ صلح و امنیت بین المللی است و در موضوع مورد نظر همان گونه که در بالا ذکر شد- وضعیتی پیش آمده است که صلح و امنیت بین المللی را در معرض خطر جدی قرار داده است- باید به وظیفه قانونی خود عمل کرده و متجاوز را طبق فصل هفتم منشور محکوم و تصمیم لازم را در خصوص آن، برابر مواد 41 و 42 منشور اتخاذ کند. اما متاسفانه به لحاظ مسایل سیاسی موجود، سه عضو دایم شورا یعنی آمریکا، انگلیس و فرانسه که از حامیان جدی و قسم خورده رژیم صهیونیستی هستند، معمولا هر گونه قطعنامه ای را در این خصوص وتو می کنند یا اینکه آمریکا وتو و دو کشور دیگر برای حفظ آبرو و جایگاه خود رای ممتنع می‌دهند.
البته نباید با وجود این پیش بینی هیچ اقدامی صورت نگیرد. جمهوری اسلامی ایران و سایر دولت‌ها، به ویژه روسیه، چین و سایر دولت های عضو غیر دایم باید با ارایه شکایت یا طرح موضوع و اقداماتی دیگر، شورای امنیت را در معرض طرح موضوع و اتخاذ تصمیم قرار دهد، هر چند نتیجه از قبل ممکن است معلوم باشد. اما مورد سوم که اقدام مستقل دادستان دیوان است، حتما باید و می شود انجام شود. در اینجا لازم است که جمهوری اسلامی ایران با ارایه مدارک مستند و متقن که وجود دارد، دادستان دیوان را برای بررسی جرایم جنگی و تجاوز رخ داده ترغیب کند.
همچنین، لازم است نهادهای بین المللی نظیر مجمع عمومی ملل متحد، جنبش عدم تعهد، سازمان همکاری اسلامی، اتحادیه عرب، مجامع حقوق بشری و تک تک کشورها و افکار عمومی جهانی، دادستان دیوان را ترغیب به اقدام لازم در این زمینه کنند. البته تا کنون با در خواست ایران سازمان همکاری اسلامی در ترکیه اجلاس ویژه بر گزار کرد و حملات رژیم صهیونی را محکوم کرده است. همچنین اتحادیه عرب نیز در حاشیه این اجلاس این حملات را محکوم کرده است. جنبش عدم تعهد هم با صدور بیانیه های متعدد و رسمی حمله اسراییل به ایران را به عنوان اقدامی" وحشیانه، تحریک شده و از پیش طراحی شده" توصیف و آن را نقض آشکار منشور ملل متحد و حقوق بین الملل دانسته است. این جنبش در نشست ویژه سفرای خود در ژنو، 121 عضو آن از موضع ایران حمایت کردند و تجاوز اسراییل را محکوم کرده و بر لزوم پاسخگویی عاملان این حملات و رسیدگی شورای حقوق بشر تاکید کردند. همچنین، نسبت به خطر نشت مواد رادیو اکتیو و تهدید سلامت عمومی هشدار داده است. لذا با توجه به این محکومیت‌ها، زمینه بسیار آماده است که این نهاد ا، دادستان دیوان را ترغیب به طرح موضوع در دیوان کیفری بین‌المللی کنند.
- مجمع عمومی سازمان ملل
طبق بند 3 ماده 11 منشور ملل متحد، مجمع عمومی می تواند توجه شورای امنیت را به وضعیت هایی که محتمل است صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره اندازد، جلب کند. با توجه به وضعیت حساس اتفاق افتاده که توجه جهانیان را به خود معطوف داشته و احتمال زیاد وجود دارد که صلح و امنیت بین المللی را به خطر اندازد، مجمع عمومی می تواند و بهتر است بگوییم باید در این زمینه اقدام کند. هرچند اعضای دیگر نیز میتوانند در شورای امنیت طرح موضوع کنند که هم اکنون هم انجام شده است، اما اقدام از طرف مجمع عمومی از اهمیت بیشتری برخوردار است. کار دیگری که مجمع می تواند انجام دهد صدور قطعنامه "اتحاد برای صلح" است. صدور چنین قطعنامه ای اصولا هنگامی صورت می گیرد که به اصطلاح، شورای امنیت فلج شده باشد. منظور از فلج شدن این است که شورا به دلیل عدم توافق اعضای دایم نتواند در مورد تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوزکارانه، وظایف اصلی خود را در حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام دهد. به عبارتی ساده تر هنگامی که وتوی یک یا چند عضو دایم، شورا را از اقدام موثر باز دارد. در این رابطه، مجمع عمومی ظرف 24 ساعت می تواند پس از درخواست اکثریت اعضای شورای امنیت یا اکثریت اعضای سازمان ملل (اکثریت اعضای حاضر و رای دهنده) تشکیل جلسه اضطراری دهد.
برای اتخاذ هر گونه تصمیم گیری و صدور قطعنامه ای نیاز به اکثریت دو سوم اعضای حاضر و رای دهنده در مجمع عمومی است. اقداماتی که ممکن است مجمع عمومی تحت قطعنامه "اتحاد برای صلح" انجام دهد می تواند به صورت های زیر باشد: 1- مجمع می تواند به اعضا توصیه کند از اقدامات جمعی از جمله در صورت لزوم استفاده از نیروی نظامی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی استفاده کنند. 2- به اقدامات مسالمت آمیز، آتش بس، عقب نشینی نیروها یا دیگر اقدامات دیپلماتیک توصیه کند. البته باید متذکر شد که قطعنامه های مجمع عمومی، حتی قطعنامه اتحاد برای صلح - برخلاف قطعنامه های شورای امنیت تحت فصل هفتم که الزام آوراند - توصیه‌ای هستند و جنبه الزامی ندارند، اما قطعا دارای وزن سیاسی و اخلاقی بسیار بالایی هستند. البته با توجه به اوضاع و احوال سیاسی کشورها، صدور چنین قطعنامه هایی معمولا کم اتفاق می‌افتد و به عنوان آخرین حربه پس از بن بست در شورای امنیت صورت می گیرد. ولی به هر حال با توجه به ویژگی اتفاق رخ داده و امکان و احتمال ورود دولت‌های حامی رژیم صهیونیستی به ویژه آمریکا در درگیری که البته اخیران با بمباران سایت‌های هسته‌ای ایران توسط آمریکا، مجمع می تواند صدور چنین قطعنامه‌ای را به جریان اندازد. البته صدور قطعنامه‌های نمادین با اکثریت اعضا می تواند برای افزایش فشارهای سیاسی بین المللی بر رژیم صهیونی و دولت‌های حامی وی موثر باشد.
- استفاده از سازکارهای سیاسی و دیپلماتیک
اقدامات سیاسی و دیپلماتیک منطقه ای و بین‌المللی نیز می توانند به طور موثر کمک کار اقدامات حقوقی باشند. استفاده از حمایت‌های جنبش عدم تعهد، سازمان همکاری اسلامی، اتحادیه عرب و سازمان‌های دیگر برای صدور قطعنامه‌های هماهنگ و ایجاد ائتلاف حقوقی بین کشورهای عضو، جهت ایجاد و افزایش فشارهای سیاسی می تواند موثر باشد. آن طور که در بالا ذکر شد اقداماتی در این خصوص انجام شده است که باید پیگیری بیشتری برای اقدامات بیشتر صورت پذیرد.
- مستند سازی و گزارش های بین المللی
مسایل حقوقی نیاز به مدرک و سند برای اثبات در محاکم قضایی دارد. لذا لازم است جمهوری اسلامی با تشکیل نهادها و فعال سازی نهاد های موجود، نقض های صورت گرفته از جهت جرایم تجاوز و جنایات جنگی را مستند سازی و گزارش دهد. این مستندات می تواند به شکل‌های مختلف انجام پذیرد، مانند فیلم، تصویر، اسناد صوتی و تصویری، مصاحبه ها با مصدومین حملات، اعترافات عاملان اقدامات انجام شده وابسته به دشمن، اظهارات مقامات دشمن و مسولان کشور های دیگر حامیان و کمک کنندگان به دشمن و ... . این گزارش‌های رسمی را می توان به نهاد های حقوق بشری سازمان ملل، نظیر شورای حقوق بشر و نیز، سازمان‌های غیر دولتی حقوق بشری ارایه داد. به عبارتی بهتر، پیگیری مستمر موضوع در مجامع جهانی. همچنین این گزارش ها را، برای جلب حمایت برخی کشور ها که نسبت به قضایای انسانی و حقوق بشری حساسیت بیشتری از خود نشان می دهند، ارایه داد.
ج- جمع بندی پایانی
به هر حال این موضوع روشن و واضح است که حمله و تجاوز به قلمرو جمهوری اسلامی ایران از سوی رژیم صهیونیستی صورت گرفته و جرم بین المللی تجاوز توسط مقامات این رژیم انجام شده است. همچنین به تبع آن با توجه به هدف گیری ها و حملات به افراد و اهداف غیر نظامی، جرم بین المللی جنایت جنگی نیز تحقق یافته است. جمهوری اسلامی ایران به موجب ماده 51 منشور ملل متحد که بحث دفاع مشروع را مطرح می کند دارای این حق ذاتی بوده است که در برابر این حملات و جرم تجاوز از خود دفاع کند و اقدامات متقابل انجام دهد. اقدام دفاع مشروع استثنایی بر اصل عدم توسل به زور است که مورد تایید منشور ملل متحد می باشد. به موجب این ماده "در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خواه فردی یا دسته جمعی وارد نخواهد کرد. اعضا باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود به عمل می آورند فورا به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی و در هر موقع که ضروری تشخیص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد، تاثیری نخواهد داشت."
ضمنا این نکته هم لازم است بیان شود که چون برخی از کشورها به ویژه آمریکا، انگلیس و فرانسه به اشکال مختف از جمله دادن تسلیحات و کمک های مالی، فنی و اطلاعاتی، در این تجاوز شریک بوده اند، اقدامات دفاع مشروع جمهوری اسلامی ایران می تواند علیه آنان نیز صورت پذیرد که مطابق با مقررات بین المللی خواهد بود. با توجه به تهدیداتی هم که اخیرا آمریکا انجام داده و تا حدی هم با حمله به سایت های هسته ای ایران آن را عملی کرده است و با زبان زور ایران را به صلح تحمیلی و نیز به استفاده از زور تهدید کرده است - این تهدیدات بوضوح خلاف مقررات بین المللی طبق منشور است – که اگر وی به این تهدیدات جامه عمل پوشانده و از زور استفاده کند، جمهوری اسلامی نیز، طبق بیان فرمانده کل قوا، با تمام قوا، با تکیه بر اصل دفاع مشروع پاسخ خواهد داد که در این صورت آسیب ها و ضررهای وارده به آمریکا و هم پیمان هایش به مراتب سخت تر و سهمگین تر از آسیب های وارده به ایران خواهد بود. مقام عالی رهبری ایران البته به آمریکا هشدار داده‌اند که خود را در این قضیه وارد نکند وگرنه جمهوری اسلامی ایران به وظیفه و احقاق حق خود اقدام خواهد کرد.
لازم به ذکر است که در خصوص صلح تحمیلی توضیح داده شود که آمریکا صریحا اعلام کرده که در مذاکرات، ایران حتما باید بپذیرد که هیچگونه حقی در غنی سازی اورانیوم ندارد و اگر قبول نکند ما به ایران حمله نظامی خواهیم کرد (نقل به مضمون برای بیان واضح اظهارات وی). بر طبق مفاد کنوانسیون حقوق معاهدات یکی از اصول مهم در انعقاد معاهدات، اصل رضایت آزادانه است وگرنه آن معاهده و توافق اعتبار حقوقی ندارد. معنی این کار می‌شود توافق تحمیلی یا به عبارتی صلح تحمیلی که رهبری عالی جمهوری اسلامی ایران صریحا اعلام کرده اند ملت ایران در مقابل جنگ تحمیلی محکم می‌ایستد و در مقابل صلح تحمیلی هم محکم می‌ایستد. از سوی دیگر چون جمهوری اسلامی ایران عضو معاهده عدم اشاعه سلاح های هسته است حق استفاده از انرژی مسالمت آمیز هسته‌ای را دارد که لازمه آن غنی سازی است که ایران دانش آن را دارا می‌باشد و خود می‌تواند و حق دارد که از آن استفاده کند. لذا ادعایی که آمریکا مبنی بر عدم غنی سازی اورانیوم مطرح می‌کند هیچ مبنای حقوقی و منطقی ندارد.
عدم تعامل شورای امنیت با دیوان بین‌المللی کیفری، در صورت ورود دیوان به موضوع برای مجازات مرتکبین به این جرایم بین المللی و به عبارتی اجماع برخی قدرتهای حامی رژیم صهیونیستی در ایجاد مانع برای انجام عدالت کیفری، متاسفانه باعث خدشه دار شدن اجرای حقوق بین الملل در عمل خواهد شد، چنانچه قبلا هم در مواردی از جمله در مورد فلسطین و غزه به وقوع پیوسته است. به بیانی دیگر، غلبه سیاست بر حقوق بین الملل که این نماد عدم تعادل ناپایدار بین عدالت کیفری و سیاست بین المللی است. به هر حال باید منتظر بود و دید در آینده وقایع چگونه رقم خواهد خورد و سرنوشت حقوق بین الملل و سیاست بین الملل و آنچه در میدان به وقوع خواهد پیوست چگونه خواهد بود.
روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
