English|عربي
صفحه اصلي|اروپا - آمريكا|آفريقا - عربي|آسيا - اقيانوسيه|اخبار سازمان|پيوندها|آشنایی با سازمان
دوشنبه ٢٧ آذر ١٣٩٦
قانون اساسی جمهوری قرقیزستان
قانون اساسی جمهوری قرقیزستان تاریخ ثبت : 1396/01/26
طبقه بندي : ,,
عنوان : قانون اساسی جمهوری قرقیزستان
نويسنده : <#f:1014/>
تهيه و تدوين : رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیشکک
مترجم : <#f:1016/>
منبع : <#f:1911/>
ارسالی : <#f:1017/>
كشور : <#f:1018/>
زبان اصلي : <#f:1019/>
تاريخ ورود اطلاعات : <#f:1020/>
خلاصه مقاله : <#f:1067/>
متن : <#f:1066/>
:

 

مقدمه :

می دانیم که مادر قوانین، قانون اساسی است. دربرخی از کشور ها ؛ ازجمله ترکیه به این قانون " آنا یاسا" که همان به معنای قانون مادر است، می گویند.حال سوال این است که این قانون چه اهمیتی دارد که چنین جایگاه والایی  دارد.

درپاسخ می توان گفت ، درقوانین اساسی کشور ها چند موضوع اساسی تعیین می شود که به اختصار به معرفی آنها می پردازیم:

 اولین موضوع ، مشخص شدن شناسنامه کشور است؛ ازجمله زبان رسمی ، پایتخت سیاسی، دین ومذهب ، سرودملی، پرچم، نوع حکومت و... که معمولا درفصل اول قوانین اساسی کشورها به این مسائل پرداخته می شود.

موضوع دوم ، تعیین حقوق شهروندان است که این موضوع درنظام های دموکراتیک اهمیت زیادی دارد.به طوری که نظام های استبدادی نیز به حکم احساس ضرورت اصول زیادی را درقانون اساسی  به حقوق شهروندان اختصاص می دهند. به طوری که گاهی ، اصول ناظر برحقوق شهروندان در قوانین اساسی برخی ازآ نها، پیشرفته تر از کشورهای پیشرو درزمینه مردم سالاری است؛چرا که امروزه هرکس می داند که دیکتاتوری تصویر خوبی درجامعه جهانی ندارد.شهروندان نیز از این وضعیت استقبال نمی کند.ضمن اینکه هیچ دیکتاتوری حاضر نیست به عنوان زورگو و ظالم معرفی شود.ازاین رو، آنها با پیش کشیدن عنوان دموکرتیک بهتر می توانند بر مردم حکومت کنند.زیرا که حداقل عده ای از مردم باورمی کنند که چنین حکومت هایی دموکراتیک است! به هرحال، امروزه تعیین حقوق شهروندان ازضرورت های قوانین اساسی کشورهاست.

موضوع مهم دیگر، تعیین شیوه اداره کشوروحدود وظایف واختیارات قوای مجریه، مقننه و قضائیه است که درنظام های معاصر اهمیت زیادی دارد.هرقوه ای می خواهد حدود اختیار وتکالیف خود را بداند.مردم نیز خواهان مشروط و محدود شدن اختیارات نمایندگان و مدیران کشور خود هستند.درواقع، باتعیین حدود اختیار مدیران  نه تنها ازشدت دیکتاتوری کاسته می شود. بلکه موضوعاتی؛ چون  تقسیم کار ، چندصدایی، استفاده ازقابلیت ها و رقابتی شدن اداره کشور پیش می اید.

و بلآخره ، تعیین شیوه حضور مردم درامورمدنی  است که اهمیت بسیار زیادی دارد و همین امرامید،علاقه ،رقابت واحساس مسئولیت شهروندان را بیشتر می کند.

ذکر این مطلب خالی ازفایده نیست اینکه هیچ کشوری تنها با قانون اساسی به دموکراسی مطلوب نمی رسد.به عنوان مثال، وجود مفاسد اقتصادی، سیاسی ، فرهنگی و مدیریتی دریک کشور پایه های قانون اساسی را درپیشبرد مردم سالاری به شدت متزلزل می سازد.وانگهی، نیک می دانیم که درپاره ای  ازکشورها قوانین اساسی با صلاحدید عده ای خاص تدوین می شود.ازاین رو، هرزمان به این نتیجه برسند که باید اصولی ازآن را باید تغییرداد، همین کار را با تبلیغات کاذب انجام می دهند وشهروندان نیز با تاثیرپذیری ازاین استدلال های فریبنده رسانه ای به اصلاح قانون اساسی رای می دهند ! بنابراین، هراصلاح قانون اساسی به معنای پیشرو وسازنده بودن آن نیست. بلکه ، درکنار قانون اساسی مردمسالار، متغیرهایی؛ چون بالارفتن سطح آگاهی همگانی ، رشد امکانات مادی ومعنوی، وجود رسانه های آزاد، آزادی های سیاسی ،اجتماعی ، فرهنگی ومانند اینها نقش بسزایی درتحقق مردم سالاری دارند.درواقع، با وجود عوامل فوق است که قانون اساسی حرمت پیدا می کند، مردم حقوق مدار می شوند،زمینه های فساد مادی ومعنوی کم می شود و بالاخره، مشارکت شهروندان درسرنوشت خود چهره حقیقی پیدا می کند.

و اما درزمینه قانون اساسی قرقیزستان باید گفت که  این قانون در عمرکوتاه خود هفت بار دچار تغییر شده است.این امرنشان می دهد که در تدوین آن دقت زیادی صورت نگرفته است.اما نکته ای که نباید از ذکر آن غفلت کرد اینکه قانون اساسی مصوب 2010 این کشور درمقام مقایسه با قوانین اساسی کشورهای آسیای مرکزی ازدو ویژگی مهم تری برخورداراست.با وجود این دو امتیاز بزرگ یعنی حاکمیت پارلمانی و عدم امکان انتخاب مجدد رئیس جمهور، راه دیکتاتوری بسته شده است.این درحالی است که درسایرکشورهای منطقه نه تنها نظام پارلمانی حاکم نیست بلکه امکان شرکت مجدد رئیسان جمهور درانتخابات تا پایان عمر وجود دارد وهمین امر،درکنار برخی فواید آن ها  اشکالات فراوانی ایجاد می کند.به طوری که درنظام های سیاسی فوق جایگاه مجلس به مراتب ضعیف ترازرئیس دولت است . ازاین رو، معمولا امکان اعتراض مدنی وجود ندارد که این اقتدارنامتوازن اجرای سایر اصول قوانین اساسی را به لحاظ کارکردی با مشکل بزرگی مواجه می سازد .

نکته ای که ذکر آن لازم می نماید اینکه قانون اساسی قرقیزستان سال ها پیش در سفارت جمهوری اسلامی ایران در قرقیزستان ترجمه شده بود .این درحالی که مترجم قرقیززبان آن تسلط کافی به مفاهیم حقوقی، ادبی ودستوری درزبان فارسی نداشته است. از این رو، استفاده از آن نیاز مند ویرایش اساسی بود. اینجانب به حکم ضرورت و علاقه، با صرف وقت فراوان که حقیقتا ازترجمه آن سخت تربود، به ویرایش ، مطابقت با متن قرقیزی وآماده سازی مجدد آن پرداختم؛ به طوری که صورت کاملا جدیدی پیدا کرد. ازسوی دیگر ، تغییر 36 اصل آن نیازمند ترجمه و درج همه اصلاحات درمتن بود که این امر نیز  به همت همکارارجمندم خانم آسیه ملا علی اوا انجام گرفت که جا دارد از زحمات ایشان قدردانی نمایم.

 اینک قانون اساسی مصوب 2010 قرقیزستان با آخرین اصلاحات آن که درتاریخ  8بهمن ماه 95 طی مراسم رسمی به  امضای رئیس جمهور این کشور رسید، به زبان فارسی برای مطالعه دوستداران این حوزه تقدیم می شود.

اضافه می نماید برای آگاهی بیشتر خوانندگان گرامی،  به شرح مختصری از تاریخچه قانون اساسی ، جایگاه اصلاحات جدید و اصول بنیادین آن نیز آن پرداخته شده که امید است مفید واقع شود.

لازم به توضیح است اصلاحات جدید قانون اساسی قرقرقیزستان به رنگ قرمز ذکرشده است.


علی حکیم پور

رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در قرقیزستان

 

تاریخچه

در تاریخ 30 آوریل 1929 دومین اجلاس سراسری شورای قرقیزستان پس از بررسی طرح قانون اساسی آن را به تصویب رساند. قبل از سال 1929 هیچ قانون اساسی در قرقیزستان وجود نداشت. قانون اساسی سال 1993 در تاریخ 5 مه  جمهوری قرقیزستان در دوازدهمین اجلاس شورای عالی جمهوری قرقیزستان قانون اساسی جدید تصویب گردید. در دوره ریاست جمهوری عسکر آقایف نخستین قانون اساسی پنج بار به نفع تقویت اختیارات رئیس جمهور اصلاح شده بود. در سال های 1994، 1996 اصلاحاتی در این متن وارد شده بود.

دو رئیس جمهور سابق با انقلاب مردمی سرنگون شدند. درسال 2010 به فکر تدوین قانون اساسی جدید افتادند که براساس آن نوع حکومت کشور از ریاست جمهوری به پارلمانی تغییر یافت و اختیارات رییس جمهور محدود شد. طبق این قانون اساسی رئیس جمهور به مدت شش ساله انتخاب می شود و نمی تواند در دوره جدید انتخاب شود. با وجود اینکه اختیارات رئیس جمهور محدود شده بود، اما حق وتو و حق انتصاب روسای دستگاه های دولتی نزد رئیس جمهور حفظ شده است. این قانون اساسی توجه بسیار به حقوق بشر داشته است.

پیش نویس قانون اساسی قرقیزستان که در تاریخ 27 ژوئن 2010 (6/4/89) به همه پرسی  گذاشته شد، با کسب 56/90 درصد آراء، تائید مردم را به دست آورده است.

طبق اعلام مجریان برگزاری همه پرسی ، حدود 70% از 7/2 میلیون نفر قرقیزی حائز شرائط رای دهی، در این نظر خواهی شرکت کردند . رای مثبت به این نظر خواهی ،علاوه بر تائید پیش نویس قانون اساسی، به معنی قبول رئیس دولت موقت، به‌عنوان رئیس جمهور دوره انتقالی تا 31 دسامبر 2011 و لغو دادگاه قانون اساسی پیشین بود.

نگاهی به آخرین اصلاح قانون اساسی

 

با وجود ویژگیهای دموکراتیک قانون اساسی 2010 دردوره ریاست جمهوری الماس بک آتامبایف ، مجددا در تاریخ 21 آذرماه 95 مصادف با 11 دسامبر 2016 همه پرسی  اصلاح قانون اساسی در قرقیزستان برگزار شد. به گزارش ستاد مرکزی انتخابات قرقیزستان 79،57 مردم قرقیزستان به نفع اصلاح قانون اساسی رای دادند. 15،41 درصد مردم (184020 نفر) رای منفی دادند و حدود 5 درصد برگ های رای غیر معتبر شناخته شد.

سازمان های حقوق بشر و 200 ناظر بین المللی از 25 کشور جهان بر روند رای گیری نظارت داشتند.

در متن قانون اساسی جدید در مجموع 36 مورد در 24 فصل و مقدمه قانون اساسی قرقیزستان اصلاح  شد. محوری ترین بخش اصلاحات افزایش اختیارات نخست وزیراست.او می تواند برخلاف قانون اساسی قبلی نسبت به عزل وزرای کابینه ، با وجود مخالفت رئیس جمهور اقدام کند.همچنین، نمایندگی وی بعد از برکناری از مقام خود نیز محفوظ خواهد بود.

 بر اساس مقررات مربوط به برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی، در صورتی که میزان مشارکت از ۳۰ درصد بالاتر باشد، همه‌پرسی برگزار شده قانونی و قابل استناد خواهد بود. همچنین در صورتی که بیش از ۵۰ درصد شرکت‌کنندگان در یک همه‌پرسی به طرح پیشنهاد شده رأی مثبت بدهند، آن طرح ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.

ازاین رو، اصول اصلاح شده با توجه به مشارکت بیشتراز 30 درصد ورای مثبت بیش از 79درصد شهروندان قرقیزی ضمانت اجرایی خواهد داشت.

لازم به ذکر است ازجمعیت 6 میلیونی قرقیزستان  یک میلون و 19هزار نفر درهمه پرسی  مذکور شرکت کردند.

الماس بک آتامبایف رئیس جمهور قرقیزستان به عنوان ادای وظیفه مدنی خود پای صندوق رای آمد و گفت: قانون اساسی فعلی جمهوری قرقیزستان به هیچ وجه پارلمانی نیست، بلکه تلفیقی از قانون اساسی ریاست جمهوری و پارلمانی است.

وی گفت : طی پنج سال دوره ریاست خود گاهی مایل بودیم به سیستم ریاست جمهوری بر گردیم زیرا می توانستیم به موفقیت های بیشتر برسیم. اما چون نظام پارلمانی را انتخاب کرده بودیم باید در همین مسیر حرکت می کردیم.

 

لازم به ذکر است که اولین قانون اساسی قرقیزستان در سال 1993 تصویب شده  و تا کنون 7 بار مورد اصلاح قرار گرفته است. این بار رهبران پنج فراکسیون (از شش فراکسیون پارلمان) پیشنهاد اصلاح قانون اساسی را دادند و رئیس جمهور از آنها استقبال کرد.

در این همه پرسی   مسائلی در چند محور اصلی مطرح شده است؛ازجمله : ارزشهای دولت؛  افزایش نقش و وظایف قوه مجریه واصلاحات در قوه قضایه

 

ارزش های متعالی

شایان ذکر است که برای اولین بار مفهوم "ارزشهای متعالی یعنی انسان، جان، حقوق و آزادی های وی" در قانون اساسی  اضافه می شود.

منظور از ارزش های متعالی عبارت است از:  1- انسان، جان وی، تلاش به سوی سعادت، سلامتی، حقوق و آزادی ها، وطن دوستی، امنیت، آموزش، عزت؛ 2- استقلال، حاکمیت دولتی، منافع ملی جمهوری قرقیزستان؛ 3- تمامیت ارضی کشور؛ 4- وحدت ملت قرقیزستان، صلح و وفاق درکشور؛ 5- عدالت، حاکمیت قانون و برابری در مقابل قانون؛ 6- حفظ و توسعه زبان و فرهنگ ملی، احترام به تاریخ؛ 7-اخلاق، خانواده، کودکی، پدری، مادری، مراقبت از والدین، احترام به بزرگترها، تلفیق سنت و پیشرفت؛ 8- ایجاد شرایط مناسب اقتصادی، اجتماعی و ... جهت توسعه هارمونیک شخصیت؛ 9- محیط زیست مناسب.

از میان بندهای دیگر اصلاحی بندی با این محتوا به مقدمه قانون اساسی اضافه شده است:

"هیچ ایدئولوژی نباید موجب تضعیف ارزشهای متعالی جمهوری قرقیزستان شود."

رئیس جمهور

هیچ تغییر اساسی در اختیارات رئیس جمهور قرقیزستان صورت نگرفته است. برای مثال، در بند انفصال قاضیان دادگاه عالی با پیشنهاد شورای قاضیان ، این شورا به کمیسیون انضباطی وابسته به شورای قاضیان تغییر یافته است. نیز انفصال دادستان با موافقت حداقل نیمی از نمایندگان مجلس جزء اختیارات رئیس جمهور می باشد.

رئیس جمهور رئیس شورای امنیت شده  که در متن قبلی رئیس شورای دفاع بوده است. کفیل ریاست جمهوری در صورت پایان یافتن پیش از موعد اختیارات ریاست جمهوری حق ندارد در انتخابات قبل از موعد ریاست جمهوری نامزد شود.

نمایندگان مجلس

نمایندگان مجلس نیز نسبت به اختیارات خود تجدید نظر کردند. یکی از اصلاحات اصلی:" ادغام مقام نمایندگی مجلس با سمت نخست وزیری" است. نماینده مجلس قرقیزستان می تواند همزمان به سمت نخست وزیر و یا معاون اول نخست وزیر منصوب شود. ضمنا ابتکار قانون گذاری، حق رای دادن در جلسات مجلس و کمیته ها و کمیسیون های آن و نیز دیگر اختیارات دیده شده در مقررات مجلس جزء اختیارات نخست وزیر حفظ شده است. در صورت استعفای نخست وزیر و یا معاون اول وی، این امر موجب لغو اختیارات نمایندگی مجلس نخواهد شد. همچنین لوایح قانونی ناظر به افزایش مخارج از محل بودجه دولت نیز تنها با موافقت هیئت دولت می تواند به تصویب مجلس برسد.

نخست وزیر

عضو کابینه دولت به جز مسئولان نهاد های دفاعی و امنیت ملی، می تواند با پیشنهاد نخست وزیر برکنار شود. اگر طی 5 روز کاری رئیس جمهور دستوری مبنی برای انفصال صادر ننماید، نخست وزیر حق دارد عضو کابینه را با دستور خود انفصال نماید.

در صورت استعفا و یا انفصال یکی از اعضای کابینه نخست وزیر طی 5 روز کاری فرد جدید را به مجلس معرفی می کند. این کاندیدا چنانچه در مجلس به تأیید صلاحیت برسد توسط رئیس جمهور منصوب می شود. اما اگر درمدت 3 روز کاری، رئیس جمهور دستوری مبنی بر انتصاب صادر ننماید، این عضو منصوب شده تلقی می شود.

قضات

در متن جدید کمیسیون انضباطی وابسته به شورای قضات تشکیل خواهد شد که اعضای آن از سوی رئیس جمهور، مجلس و شورای قضات معرفی می شوند. انفصال قاضیان از خدمت با پیشنهاد شورای قضات به عهده رئیس جمهور خواهد بود.

در سیستم قضایی مفهوم و صفت "کمال" نسبت به قضات بکار می رود. چنانچه قاضی واجد این شرط نباشد با پیشنهاد کمیسیون انضباطی از سمت خود انفصال می شود.

انفصال قضات دادگاه عالی با حداقل دو سوم آرای نمایندگان مجلس مجاز است. انفصال قضات محلی  به عهده رئیس جمهور گذاشته شده است.

دادستانی

نظارت بر اجرای دقیق مقررات مصوب قوه مجریه و نیز دیگر دستگاه های دولتی (که فهرست آن در قانون مربوط آمده است)، تشکیل پرونده های کیفری نسبت به مدیران نهاد های دولتی و نیز پیگرد کیفری نظامیان به عهده دادستانی می باشد. 

نیز بر خلاف متن قبلی قانون اساسی، "قوانین قرقیزستان بالاتر از معاهدات بین المللی" می باشد.

در میان تغییرات دیگر، "مرور زمان رسیدگی به پرونده" در برخی از جرایم لغو شده است.

همچنین، درقانون اساسی جدید، مفهوم خانواده  تغییر یافت و بر خلاف گذشته از " خانواده به عنوان اتحاد اشخاص رسیده به سن ازدواج "به "خانواده پیوند داوطلبانه مرد و زن" تعبیر شده است.

براساس قانون اساسی جدید ،  ازهیچ یک از شهروندان  نمی توان سلب تابعیت  و نیز از حق گرفتن اقامت کشور دیگر محروم کرد .

علاوه بر این در متن جدید قانون اساسی تمام معاهدات و قراردادهای بین المللی برابر هستند و از این به بعد تصمیمات لازم الاجرای نهادهای بین المللی حقوق بشر حذف شده است.

 

مهمترین اصول قانون اساسی:

  • مرکزجمهوریقرقیزستانبیشککاست.
  • این قانونزبان دولتیکشور راقرقیزیقرار داده و توسعه آزاد و برابر زبانروسیو سایر زبان‌های مورد استفاده ساکنین کشور را تضمین کرده‌است.
  • به ماهیت غیر دینیحکومتدر اولین اصل قانون اشاره شده‌است.
  • منشاء مردمی قدرتحکومت
  • اجازه مالکیت خصوصی داده شده است.
  • حقارثبردن به رسمیت شناخته شده است .
  • تحصیلات عمومی تا دوره متوسطه اجباری و رایگان است.
  • پارلمان ، دارای صلاحیت قانون‌گذاری در این جمهوری است.۱20 عضو دارد که برای یک دوره شش ساله انتخاب می‌شوند .
  • همه پرسیبا پیشنهاد سیصد هزار نفر یا یک سوم نمایندگان پارلمان برگزار می‌شود
  • نمایندگانمجلسورئیس جمهوربرای یک دوره شش ساله انتخاب می‌شوند. داوطلب شدن برای شرکت در انتخابات مجلس به ۲۵ سال و ریاست جمهوری ۳۵ تا ۶۵ نیاز دارد
  • داوطلب شدن برای ریاست جمهوری نیاز به ۳۵ تا ۶۵ سال سن، تسلط برزبان رسمیو سکونت در پانزده سال پیش ازانتخاباتدر خاک قرقیزستان دارد. انتخاب بیش از یک دوره ممنوع است.
  • برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری به جمع‌آوری بیش از ۵۰ هزار امضاء نیاز است.
  • رسمیت انتخاباتنیز نیاز به شرکتبیش از نیمی از واجدان شرایطدر انتخابات دارد .

این قانون  در نه بخش و 113 اصل تنظیم شده است:

  • بخش اول: مبانی نظام قانون اساسی
  • بخش دوم: حقوق و آزادی های انسان و شهروند
  • بخش سوم: ریاست جمهوری
  • بخش چهارم: قوه مقننه : شورای عالی
  • بخش پنجم: قوه مجریه
  • بخش ششم: قوه قضاییه
  • بخش هفتم: سایر دستگاه های دولتی
  • بخش هشتم: خودگردانی محلی
  • بخش نهم: ترتیب اصلاح و ایجاد متمم در قانون اساسی

 

 

 

قانون اساسي جمهوري قرقيزستان

 ما، مردم قرقيزستان، ضمن گراميداشت خاطره قهرماناني كه جان خود را براي آزادي مردم فدا كردند، تأييد  پايبندي به اهداف ايجاد كشور آزاد و دموكراتيك بر اساس احترام و حفاظت از حقوق بشر، ابراز اعتقاد تزلزل­ناپذير و اراده استوار توسعه و تقويت نظام دولتي جمهوري قرقيزستان، حفظ حق حاكميت دولتي و وحدت مردم؛ تلاش به برقراري حكومت قانون و همچنين تأمين عدالت اجتماعي، رفاه اقتصادي و پيشرفت معنوي مردم؛ تكيه به وصاياي اجداد در خصوص زندگي در صلح و آرامش و هماهنگي با طبيعت؛ اين قانون اساسي را به تصويب مي رسانيم. 

بخش 1

اصول كلي

مباني نظام حكومت جمهوري قرقيزستان

اصل 1

1.      جمهوري قرقيزستان  حکومتی مستقل، دموكراتيك، حقوقي، سكولار، واحد و سوسیال است که ارزشهای متعالی آن بشرح ذیل است:

1)    انسان، جان وی، تلاش به سوی سعادت، سلامتی، حقوق و آزادی ها، وطن دوستی، امنیت، آموزش، عزت؛

2)    استقلال، حاکمیت دولتی، منافع ملی جمهوری قرقیزستان؛

3)    تمامیت ارضی کشور؛

4)    وحدت ملی قرقیزستان، صلح و وفاق درکشور؛

5)    عدالت، حاکمیت قانون و برابری در مقابل قانون؛

6)     حفظ و توسعه زبان و فرهنگ ملی، احترام به تاریخ؛

7)    اخلاق، خانواده، کودکی، پدری، مادری، مراقبت از والدین، احترام به بزرگترها، تلفیق سنت و پیشرفت؛

8)    ایجاد شرایط مناسب اقتصادی، اجتماعی و ... جهت توسعه هماهنگ شخصیت؛

9)    محیط زیست مناسب.

2.      جمهوري قرقيزستان در قلمرو خود از حاكميت دولتي كامل برخوردار است و سياست داخلي و خارجي خود را به طور مستقل انجام مي دهد.

3.      ارزشهای والا مبنای قوانین و دیگر مقررات قانونی جمهوری قرقیزستان و ناظر بر کلیه فعالیت های نهادهای دولتی، خودمختار محلی و مدیران آنهاست.همچنین، نهادهای مذکور شهروندان و اشخاص حقوقی را موظف می کنند تا نسبت به پاسداری و گسترش این ارزش‌ها  مساعدت ورزند.

4.      هیچ عقیده ای نباید موجب تضعیف ارزشهای متعالی جمهوری قرقیزستان شود.

 

 

اصل 2

1.     مردم قرقیزستان دارای حاکمیت و تنها منبع اقتدارحکومت در جمهوری قرقیزستان است.

2.     مردم قرقيزستان حاكميت خود را مستقيماً در انتخابات و همه پرسی  ها و هم چنين از طريق سيستم ارگانهاي دولتي و اداره­هاي خودمختاري محلي بر اساس اين قانون اساسي و دیگر قوانين اعمال ميكند.

3.     قوانين و ساير مسائل مهم حاکمیتی مي تواند به همه پرسی  (همه­پرسي عمومي­) گذارده شود. ترتيب برگزاري همه پرسی  و فهرست سوالات مطرح در همه پرسی  طبق قانون معین مي گردد.

4.     انتخابات آزاد است.

        انتخابات نمايندگان مجلس جمهوری قرقيزستان، رياست جمهوري و نمايندگان شوراهاي محلي بر اساس حق رأي برابر و عمومي و مستقيم با رأي مخفي شهروندان صورت مي گیرد. 

شهروندان بالاي 18 سال  جمهوري قرقيزستان از حق انتخاب برخوردارند.

5.     دولت براي گروه هاي مختلف اجتماعي مذکوردر قانون، شرايط نمايندگي در نهادهای دولتي و خودمختار محلي و تصمیمات داخلی آنها رافراهم می کند.

 

اصل 3

حاكمیت دولتي در جمهوري قرقيزستان بر اساس اصول زیر است:

1)    حكومت تحت حاكميت مردم ازطریق مجلس كشور و رئيس جمهور منتخب با رأي عمومي، ارايه و تأمين مي گردد؛

2)    تفكيك قوای دولتي؛

3)    علني بودن و مسئولیت نهادهاي دولتي، نهادهاي اداره خودمختاري محلي در برابر مردم و انجام اختيارات خود به نفع مردم؛

4)    تفكيك وظايف و اختيارات نهادهاي دولتي و نهادهاي خودمختاري محلي.

 

اصل 4

1.     در جمهوري قرقيزستان تکثر سياسي و چند حزبي به رسميت شناخته مي شود.

2.     احزاب سياسي، اتحاديه هاي حرفه اي و ساير اتحاديه هاي اجتماعي مي توانند توسط شهروندان بر اساس ابراز آزادانه اراده و اشتراك منافع جهت اجرا و حفاظت حقوق و آزادي هاي خود، تأمين منافع سياسي، اقتصادي، اجتماعي، كاري، فرهنگي و غيره، تشكيل شوند.

3.     احزاب سياسي به ابراز آزادانه اراده سياسي شهروندان مساعدت مي كنند، در انتخابات پارلماني و رياست جمهوري و نهادهاي خودمختاري محلي شركت مي كنند.

4.     در جمهوري قرقيزستان اقدامات ذيل ممنوع است:

1)    ادغام دستگاه هاي دولتي، شهرداري و حزبي؛ تشكيل و فعاليت سازمان­هاي حزبي در سازمانها و مؤسسات دولتي؛ انجام كار حزبي توسط كارمندان دولتي و شهرداري به جز مواردي كه اين گونه كارها خارج از فعاليت اداري انجام مي گردد؛

2)    عضويت نظاميان، كارمندان نهادهاي انتظامي و قضات در احزاب سياسي، سخنرانی (برآمدها) به منظور حمايت از يك حزب سياسي؛

3)    تشكيل احزاب سياسي بر اساس دين و مذهب و قومیت، تعقيب اهداف سياسي توسط اتحادیه­های مذهبي؛

4)    ايجاد تشكيلات و واحدهاي نظامي توسط اتحادیه­های شهروندان؛

5)    فعاليت احزاب سياسي، اتحاديه هاي اجتماعي و مذهبي و همچنين نمايندگي و شعب آنان كه اهداف سياسي را تعقيب مي كنند، اقدامات و اعمال آنان  به سرنگوني جبري نظام قانوني كشور، برهم زدن امنيت ملي، برانگيختن دشمني اجتماعي، قومی، بين ملتها، بين اقوام و مذهبي هدايت شده باشد.

 

اصل 5

1.       دولت و نهاد هاي آن براي كل جامعه و نه بخشي  از آن خدمت مي كند.

2.       هيچ يك از بخش­های جامعه، اتحاديه و اشخاص جداگانه حق ندارد حكومت را تصرف كند. غصب قدرت دولتي جنايت بسيار سنگيني مي باشد.  

3.       دولت، نهادهاي آن، نهادهاي خودمختاري محلي و مقامات رسمي آنها نمي توانند از حدود اختيارات تعيين شده دراين قانون اساسي و قوانين دیگر تجاوز كنند.

4.       نهادهاي دولتي، ارگانهاي خودمختاري محلي و مقامات رسمي آنها در برابر اعمال خلاف قانون بنا به ترتيب پيشبيني شده در قانون مسئوليت دارند.

 

اصل 6

1.       قانون اساسي در جمهوري قرقيزستان از عالي­ترين اعتبار حقوقي و انطباق مستقيم برخوردار است.

2.       بر اساس قانون اساسي، موازين قانون اساسي، قوانين و ساير اسناد حقوقي و مقرراتي به تصويب مي رسد.

3.       قراردادهاي بين المللي كه به شکل معين طبق قانون به مرحله اجرا درمی آیند، و جمهوري قرقيزستان نيز از متعهدان آن است؛ همچنين اصول شناخته شده و موازين حقوق بين المللي جزء نظام حقوقي جمهوري قرقيزستان است. نحوه وشرایط اعمال قراردادهای بین المللی و اصول و موازین جامع حقوق بین الملل طبق قانون تعیین می گردد.   

4.       انتشار رسمي قوانين و ساير اسناد حقوقي وآیین نامه ای شرط لازم براي اجرایی شدن آنهاست.

5.       قانون يا سند حقوقي  وآیین نامه ای كه وظايف جديدی را برقرار يا مسئوليت را سنگين­تر مي كنند، عطف به ماسبق نمی شود.

 

اصل 7

1.       در جمهوري قرقيزستان هيچ دینی نمي تواند به عنوان دین دولتی ومحلی پذیرفته شود.

2.       دين و تمام آئین ها (پرستش ها، فرقه ها) از دولت جداست.

3.       دخالت اتحاديه هاي مذهبي و خدمتگزاران مذهبی در امور و فعاليت­های نهادهاي دولتي ممنوع است.

 

اصل 8

1.       قلمرو جمهوري قرقيزستان از  تماميت ارضي و مصونيت مرزي برخوردار است.

2.       به منظور سازماندهي اداره دولتي و خودمختاري محلي، خاك و قلمرو جمهوري قرقيزستان به واحدهاي اداري و ارضي تعيين شده از سوی قانون تقسيم مي شود.

3.       شهرهاي بيشكك و اوش داراي اهميت جمهوري مي باشند و وضع آنها با قانون تعيين مي گردد.

 

اصل 9

1.       جمهوري قرقيزستان برای ايجاد شرايط زندگي شايسته و رشد و توسعه شخصيت و مساعدت در اشتغال، برنامه هاي اجتماعي را تنطيم مي كند. 

2.       جمهوري قرقيزستان حمايت اجتماعي از اقشار آسيب­پذير جامعه، ميزان حداقل تضمين شده كارمزد، مصونيت كار و حفظ سلامت را تأمين مي كند.

3.       جمهوری قرقیزستان نظام خدمات اجتماعی، خدمات پزشکی را رشد و توسعه می دهد، حقوق بازنشستگی، اعانه و سایر تضمینات حمایت اجتماعی را تعیین می کند.

 

اصل 10

1.       زبان قرقیزی زبان دولتی جمهوری قرقیزستان است.

2.       در جمهوری قرقیزستان از زبان روسی به عنوان زبان رسمی استفاده می شود.

3.       جمهوری قرقیزستان به همه اقوامی که مردم قرقیزستان را تشکیل می هند، حق حفظ زبان مادری، ایجاد شرایط یادگیری و رشد آن را تضمین می کند.

 

اصل 11

1.       جمهوری قرقیزستان دارای سمبل های دولتی: پرچم، آرم و سرود ملی است. چگونگی آنها و ترتیب استفاده رسمی ازآنها طبق قانون تعیین می گردد.

2.       شهر بیشکک پایتخت جمهوری قرقیزستان است.

3.       واحد پول جمهوری قرقیزستان صوم است.

 

اصل 12

1.       در جمهوری قرقیزستان تعدد مالکیت به رسمیت شناخته می شود و حمایت یکسان از حقوق مالکیت خصوصی، دولتی و شهرداری و سایر انواع مالکیت تضمین می شود.

2.       مالکیت از تعرض‏ مصون‏ است‏. نمی توان کسی را خودسرانه از حق مالکیت محروم نمود. ضبط و مصادره اموال بدون اجازه صاحب آن تنها با حکم دادگاه امکان­پذیر است. ضبط و مصادره اجباری اموال بدون حکم دادگاه تنها در موارد پیشبینی شده در قانون، به منظور حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، حفظ سلامت و اخلاق مردم، حفظ حقوق و آزادی های سایر اشخاص امکان­پذیر است. قانونی بودن این گونه ضبط و مصادره مشمول رسیدگی الزامی دادگاه است. ضبط و مصادره مالکیت برای نیازهای عمومی تعیین شده در قانون، می تواند طبق حکم دادگاه ضمن تأمین عادلانه و اولیه ، جبران نرخ و قیمت این اموال و سایر خسارت های وارد شده در نتیجه تنازع انجام گردد. 

3.       تبدیل اموال به مالکیت دولتی (ملی) که در مالکیت شهروندان و اشخاص حقوقی بوده­اند، طبق قانون هم زمان با جبران نرخ و قیمت این اموال و سایر خسارت­ها انجام می گردد.

4.       جمهوری قرقیزستان از مالکیت اتباع و اشخاص حقوقی و همچنین مالکیت مستقر در خاک سایر کشورها دفاع می کند.

5.       زمین، منابع و ذخایر زیرزمینی آن، حریم هوایی، آب ها و جنگل ها مالکیت استثنایی جمهوری قرقیزستان است و به منظور حفاظت نظام واحد محیط زیستی به عنوان اساس زندگی و فعالیت مردم قرقیزستان، استفاده می شود و تحت حفاظت ویژه دولت قرار دارد. زمین همچنین می­تواند در مالکیت خصوصی، شهرداری و سایر انواع مالکیت قرار داشته باشد. مراتع نمی توانند در مالکیت خصوصی قرار بگیرند.

6.       حدود و ترتیب اجرای حقوق صاحبان اموال و تضمینات حفظ آنها طبق قانون تعیین می گردد.

 

اصل 13

1.       بودجه دولتی جمهوری قرقیزستان از بودجه های کشوری و محلی تشکیل می شود که شامل درآمدها و هزینه ها است.

2.       ترتیب تشکیل، تصویب و اجرای بودجه های کشوری و محلی و همچنین محاسبات اجرای آنها از سوی قانون تعیین می گردد. بودجه کشور با قانون تصویب می گردد، بودجه های محلی با مصوبه مقامات مربوط (شوراهای محلی انتخاب شده توسط شهروندان) تعیین می گردد.

3.       در قلمرو جمهوری قرقیزستان نظام واحد مالیات­بندی اعتبار دارد. مجلس  از حق تعیین مالیات برخوردار است. قوانینی که بر مبنای آن مالیات­های جدید تعیین می گردد و وضعیت پرداخت­کنندگان مالیات را بدتر می کند، قدرت بازگشت را ندارند، عطف به ماسبق نمی شود.

 

اصل 14

1.       جمهوری قرقیزستان هیچ گونه هدف تجاوزکارانه و نفوذ، تهاجم و دعاوی ارضی مورد حل توسط نیروی نظامی را نداردو نظامی کردن زندگی دولتی، تابعیت دولت و فعالیت آن با اهداف جنگ را رد می کند. نیروهای مسلح جمهوری قرقیزستان بر طبق اصول دفاع از خود و امکانات دفاعی تشکیل می شود.

2.       حق جنگ کردن به جز موارد تجاوز علیه قرقیزستان و سایر کشورهای مشمول به دفاع اجباری دسته­جمعی، امکان­پذیر نیست. اجازه مربوط به هر گونه انتقال واحدهای نیروهای مسلح جمهوری قرقیزستان به خارج از مرز قرقیزستان توسط مجلس  با رأی حداقل دو سوم کل نمایندگان اتخاذ می گردد.

3.       به کارگیری نیروهای مسلح جمهوری قرقیزستان برای دستیابی اهداف سیاسی داخلی ممنوع است.

4.       جمهوری قرقیزستان برای صلح همگانی و عادلانه، همکاری متقابل سودمند، حل و فصل مسالمت­آمیز مسائل جهانی و منطقه ای کوشش می کند.

 

اصل 15

وضعیت فوق­العاده و حکومت نظامی در جمهوری قرقیزستان در موارد و ترتیبات پیشبینی شده در این قانون اساسی و قوانین مربوط به این قانون اساسی، اعلام می گردد.

 

بخش دوم - حقوق و آزادی های بشر و شهروندان

 

فصل اول

حقوق و آزادی های اساسی

 

اصل 16

1.       حقوق و آزادی های بشر قابل سلب نیست و از لحظه تولد متعلق به آنهاست. حقوق و آزادی های بشر مربوط به عالیترین ارزشهاست. آنها از اعتبار مستقیم برخوردار بوده و ناظربر فعالیت کلیه نهادهای دولتی، دستگاه‌های خودمختار محلی و اشخاص دارای سمت آنهاست.

2.       جمهوری قرقیزستان به همه اشخاصی که در قلمرو آن مقیم و جزو صلاحیت هستند، احترام می گذارد و حقوق و آزادی های آنها را تأمین می کند. هیچ کس نمی تواند تحت تعقیب به دلایل جنس، قومیت، زبان، معلولیت، انتساب ملی، دین، سن، اعتقادات سیاسی یا غیره، تحصیلات، اصل و نسب، وضعیت مالی و یا غیره و سایر موارد، قرار گیرد. 

3.       در جمهوری قرقیزستان همه مردم در مقابل قانون و دادگاه برابرند.

4.       در جمهوری قرقیزستان مردان و زنان از حقوق و آزادی ها، امکانات برابر در اجرای آنها برخوردار هستند.

5.       در جمهوری قرقیزستان از اصول تامین زندگی احسن فرزندان حمایت می شود.

 

اصل 17

1.       حقوق و آزادی های مذکوردر این قانون جامع و کامل نیست و نباید به عنوان رد و نفی یا کوچک کردن سایر حقوق و آزادی های شناخته شده بشر و شهروندان تفسیر شود.

 

اصل 18

1.       هر کس حق دارد هرگونه اقدام و فعالیتی را انجام دهد به جز اقدامات و فعالیت­هایی که در این قانون اساسی و قوانین دیگر ممنوع شده است.

 

اصل 19

1.       در جمهوری قرقیزستان، اتباع خارجی و اشخاص بدون تابعیت از حقوق برخوردار هستند و وظایف خود را برابر با اتباع جمهوری قرقیزستان به جز موارد تعیین شده در قوانین یا موافقت نامه های (قرارداد) بین المللی که جمهوری قرقیزستان به آن پیوسته باشد، انجام می دهند.

2.       جمهوری قرقیزستان مطابق با تعهدات بین المللی به اتباع خارجی و اشخاص بدون تابعیت که به دلایل سیاسی تحت تعقیب و همچنین به دلایل نقض حقوق و آزادی های انسان قرار گرفته باشند، پناهندگی می دهد.

 

اصل 20

1.       در جمهوری قرقیزستان نباید قوانینی که حقوق و آزادی های بشر و شهروندان را رد و نفی یا کوچک کنند، تصویب شود.

2.       حقوق و آزادی های بشر و شهروندی به منظور حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، حفظ سلامت و اخلاق مردم، حفظ حقوق و آزادی های سایر اشخاص می توانند طبق قانون اساسی و قوانین محدود شوند. چنین محدودیتهایی می توانند با توجه به ویژگیهای خدمت نظامی یا سایر خدمات دولتی اعمال شوند. محدودیت های اعمال شده باید با اهداف مشخص شده متناسب باشد. تصویب اسناد مقرراتی و حقوقی وابسته به یک قانون که حقوق و آزادی های بشر و شهرواندان را محدود می کنند، ممنوع است.  

3.       با قانون نمی توان محدودیت های حقوق و آزادی ها را بیش از آن چیزی که در قانون اساسی پیش­بینی شده است، وضع کرد.

4.       تضمین موارد منع شده در این قانون اساسی مشمول هیچ گونه محدودیتی قرار نمی گیرد:

1)      اعمال اعدام، شکنجه و سایر انواع برخوردها یا مجازات بی­رحمانه و موجب تحقیر حیثیت؛

2)      انجام آزمایش های پزشکی، بیولوژیکی، روانی (روان­شناسی) روی انسان بدون موافقت داوطلبانه که به طور مقتضی اعلام و تأیید شده باشد؛

3)      برده­داری و قاچاق انسان؛

4)      بهره­کشی از نیروی کار کودکان؛

5)      سلب آزادی فقط به دلیل عدم انجام تعهد قراردادی؛

6)      پیگرد کیفری به دلیل انتشار اطلاعات که شرافت و حیثیت شخصیت را بدنام می کنند.

7)      اجبار به بیان نظرات، عقاید مذهبی و سایر عقاید یا امتناع از آنها؛

8)      اجبار به شرکت در اجتماعات مسالمت­آمیز؛

9)      اجبار به مشخص کردن و اعلام وابستگی قومی (قومیتی) خود؛

10)    سلب خودسرانه مسکن و منزل.

 

5.       حقوق مذکور در این قانون اساسی مشمول هیچ گونه محدودیت هایی قرار نمی گیرد:

1)      برخورد بشردوستانه و احترام به کرامت انسانی افرادی که از آزادی محروم شده­اند؛

2)      تقاضای عفو کردن یا تخفیف مجازات؛

3)      تجدید رسیدگی پرونده توسط دادگاه بالا (مراجع بالا)؛

4)      آزادی فکر و عقیده؛

5)      انتخاب آزادانه و داشتن اعتقادات مذهبی و سایر عقاید؛

6)      انتخاب آزادانه و اعلام وابستگی قومی ؛

7)      جبران دولت در زمینه خسارت ناشی از اقدامات غیر قانونی نهادهای دولتی، نهادهای خودمختار محلی و مسئولین آنها در زمان عمل به وظایف اداری خود؛

8)      دفاعیه دادگاهی؛

9)      کسب آموزش دبیرستانی اجباری همگانی و ‏ پایان دوره‏ متوسطه در آموزشگاه های متوسطه دولتی؛

10)    بازگشت بلامانع شهروند به جمهوری قرقیزستان.

 

فصل دوم

حقوق و آزادی های انسان (بشر)

اصل 21

1.       هر کس از حق مسلم زندگی برخوردار است. هیچ کس را نمی­توان خودسرانه کشت. مجازات اعدام ممنوع است.

 

اصل 22

1.       هیچ کس نمی تواند در معرض شکنجه و سایر برخوردها و مجازات غیرانسانی و بی­رحمانه یا اهانت­آمیز قرار گیرد.

2.       شخص محروم از آزادی ، ازحق رفتار بشردوستانه با رعایت شخصیت انسانی برخوردار است.

3.       انجام آزمایش های پزشکی، بیولوژیکی، روانی (روان­شناسی) بر روی شخص بدون موافقت داوطلب که به طور مقتضی اعلام و تأیید شده باشد.

 

اصل 23

1.       در جمهوری قرقیزستان برده­داری و قاچاق انسان ممنوع است.

2.       بهره­کشی از نیروی کار کودکان ممنوع است.

3.       کار اجباری به جز در مواردی؛ ازقبیل جنگ، رفع عواقب بلاهای طبیعی و سایر حوادث غیر مترقبه و همچنین به منظور اجرای حکم دادگاه ممنوع است. احضار به خدمت نظامی و یا خدمت جایگزین به عنوان کار اجباری محسوب نمی شود.

 

اصل 24

1.       هر کس از حق آزادی و مصونیت شخصی برخوردار است.

2.       آزادی هیچ­کس را نمی توان تنها به دلیل عدم انجام هرگونه تعهد قراردادی سلب کرد.

3.       هیچ­کس را نمیتوان بازداشت و یا حبس کرد مگر به حکم دادگاه و فقط بر اساس و ترتیب تعیین شده در قانون.

4.       هیچ­کس را نمی توان بدون حکم دادگاه بیش از 48 ساعت بازداشت کرد. شخص دستگیر شده را باید در اسرع وقت و قبل از اتمام مهلت 48 ساعت از زمان بازداشت برای قانونی شدن دستگیری او، به دادگاه برد. در بعضی موارد به حکم قانون می­توان مهلت دستگیری کوتاه­تر را تعیین کرد. هر فرد بازداشت شده حق دارد قانونی بودن بازداشت و ترتیب و مهلت تعیین شده در قانون را بررسی کند. اگر دلیل دستگیری منتفی شود، شخصی که دستگیر شده باید بلافاصله آزاد شود.  

5.       در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ بايد با ذكر دلايل‏ بلافاصله‏ كتبا به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهيم‏ شود و حقوق او و از جمله حق معاینه پزشکی و کمک پزشک توضیح و تأمین شود. از زمان سلب آزادی (بازداشت)، امنیت فرد بازداشت شده باید تأمین و امکان دفاع از خود و یا کمک وکیل داده شود، و همچنین وکیل خود را داشته باشد.

 

اصل 25

1.       هرکس در جمهوری قرقیزستان ازحق رفت وآمد، انتخاب محل اقامت و سکونت برخورداراست.

2.       هرکس حق دارد از مرز جمهوری قرقیزستان خارج شود.

 

اصل 26

1.       اصل‏، برائت‏ است‏ و هيچكس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمي‏ شود، مگر اين‏ كه‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد. تخلف‏ ازاين‏ اصل،‏ موجب مسئولیت دادگاه درجبران خسارت مالی و معنوی وارده است.

2.       هیچکس موظف نیست بی­گناهی خود را ثابت کند. هر گونه شک و تردید در مورد جرم به نفع متهم تفسیر می شود.  

3.       هیچکس را نمی توان فقط بر اساس اقرار خود فرد به اتهام جرم محاکمه کرد.

4.       وظیفه اثبات بزه بر اساس پرونده کیفری به عهده دادستان واگذار می شود. دلایل جمع شده با نقض قانون، نمی توانند برای اثبات  اتهامات و صدور حکم دادگاه استفاده شوند.

5.       هیچکس مکلف به شهادت علیه خود، همسر، قوم و خویشان نزدیک و سایر افراد تعیین شده درقانون، نیست.

6.       هرکس حق دارد که رسیدگی به پرونده او در دادگاه در موارد پیشبینی شده در قانون با حضور هیئت منصفه ‏ انجام گردد.

7.        حق مصونیت از مسئولیت کیفری به دلیل مرور زمان ارتکاب جرم طبق قانون معین می گردد. زمان مرورزمان از مسئولیت کیفری صرفا توسط دادگاه تعیین می گردد. در تمام موارد ارتکاب جرم ، رسیدگی به پرونده باید تا پایان انجام گیرد و پرونده اعم از مرور زمان باید به دادگاه منتقل شود.

 

اصل 27

1.       طبق قانون هر محکوم حق دارد نزد دادگاه بالاتر برای رسیدگی مجدد به پرونده اش واخواهی کند.

2.       هر محکوم حق دارد تقاضای عفو یا تخفیفات مجازات کند.

3.       هیچکس نباید برای یک تخلف از قانون دوبار مسئولیت حقوقی داشته باشد.

 

اصل 28

1.       قانونی که مسئولیت شخص را تعیین یا سنگین­تر می کند، عطف به ماسبق نمی شود. هیچکس را نمی توان در برابر اقداماتی که در زمان انجام آن به عنوان تخلف از قانون شناخته نشده ، مسئول دانست. اگر بعد از انجام تخلف از قانون، مسئولیت آن برطرف یا تخفیف یافته باشد، قانون جدید اعتبار خواهد داشت.

2.       قانون کیفری که مسئولیت را برقرار می کند، از روی تشبیه اعمال نمی گردد.

 

اصل 29

1.       هرکس از حق مصونیت زندگی شخصی، حفظ شرافت و شخصیت انسانی برخوردار است.   

2.       هر کس از حق مخفی کردن مکاتبه، مکالمات تلفنی و غیره، اطلاعات (گزارش های) پستی، تلگرافی، الکترونیک و غیره برخوردار است. اعمال محدودیت ها نسبت به این حقوق فقط بر طبق قانون و صرفاً بر اساس حکم دادگاه امکان­پذیر است.

3.       جمع آوری، نگهداری ، استفاده و فاش ساختن اطلاعات سری (محرمانه) در خصوص زندگی شخصی فرد بدون موافقت او، به جز در موارد معین در قانون، ممنوع است.

4.       هرکس حق دارد در برابر جمع­آوری، نگهداری، استفاده و افشای اطلاعات سری (محرمانه) و اطلاعات مربوط به زندگی شخصی وی ازخود دفاع کند وبه دادگاه مراجعه کند و حق جبران خسارت مالی و معنوی ناشی از اعمال غیر قانونی او تضمین می شود.

 

 

 اصل 30

1.       هرکس از حق مصونیت مسکن و سایر اموال که در تملک اوست، برخوردار است. هیچکس نمی­تواند بدون رضایت و اذن صاحب وارد منزل و سایر تملکات دیگری  شود.

2.       انجام بازرسی ، تفتیش ، معاینه منزل و  سایر اعمال و همچنین وارد شدن نمایندگان دولت به منزل و سایر املاکی که در تملک اوست، فقط بر اساس حکم دادگاه امکان­پذیر است.

3.       در موارد پیشبینی شده در قانون، بازرسی ، تفتیش و معاینه و سایر اعمال، وارد شدن نمایندگان دولت به منزل و سایر املاکی که در تملک او ست، بدون حکم دادگاه امکان­پذیر است. قانونی بودن و دلایل این گونه اعمال توسط دادگاه رسیدگی می شود.

4.       تضمینات و محدودیت هایی تعیین شده در این اصل همچنین شامل اشخاص حقوقی است.

 

اصل 31

1.       هرکسی از حق آزادی فکر و عقیده برخوردار است.

2.       هرکسی از حق اظهار نظر، آزادی کلام و مطبوعات برخوردار است.

3.       هیچکس را نمیتوان به اظهار نظر و امتناع از آن مجبور کرد.

4.       تبلیغ نفرت ملی، قومی، قومیتی، مذهبی، برتری جنسی یا اجتماعی که به تبعیض، دشمنی و زورگویی دعوت می کند، ممنوع است.

 

اصل 32

1.       برای همه آزادی وجدان و دین تضمین می شود.

2.       همه حق دارند تنها یا مشترک با دیگران از هر دینی پیروی یا از هیچ دینی پیروی نکنند.

3.       همه حق دارند آزادانه عقاید مذهبی و غیره را انتخاب و داشته باشند.

4.       هیچکس را نمی توان به ابراز عقاید مذهبی و سایر عقاید خود یا امتناع از آن وادار نمود.

 

اصل 33

1.       هر کس حق دارد به طور آزادانه خبری را جستجو، دریافت، نگهداری و استفاده کند و به طور شفاهی، کتبی و طرق دیگر منتشر کند .

2.       هر کس حق دارد در نهادهای دولتی، ، نهادهای خودمختار محلی، سازمان­ها و موسسات با اطلاعات مربوط به خود آشنا شوند.

3.       همه از حق کسب اطلاعات در زمینه فعالیت نهادهای دولتی، نهادهای خودمختار محلی و مسئولان آن، اشخاص حقوقی (شرکت­ها) با سهم نهادهای دولتی، نهادهای خودمختار محلی و همچنین سازمان­های که هزینه آنها از محل  بودجه­های کشور و محلی تأمین می شود، برخوردارند.

4.       به همه تضمین دسترسی به اطلاعات که در اختیار نهادهای دولتی، های خودمختار محلی و مسئولان آن است، داده می شود.

5.       هیچکس را نمی توان به دلیل نشر اطلاعات که یک شخص را تحقیر و یا اهانت می کند، تحت پیگرد کیفری قرار داد.

 

اصل 34

1.       همه افراد از حق داشتن اجتماعات مسالمت­آمیز برخوردارند. هیچکس را نمی توان به‏ شركت‏ در يكي‏ از آنها مجبور ساخت‏.

2.       به منظور تأمین برگزاری اجتماعات مسالمت­آمیز، هر کس حق ارایه ابلاغ (کتبی) به نهادهای دولتی را دارد. منع و محدویت برگزاری اجتماعات مسالمت­آمیز و همچنین امتناع از اختصاص محل مناسب برای برگزاری اجتماعات یا به دلیل عدم ارایه ابلاغ (کتبی)، عدم رعایت پر کردن فرم ابلاغ (کتبی)، مضمون و مهلت ارایه، جایز نیست.

 

اصل 35

هر کسی از حق آزادی متحد شدن (اجتماع) برخوردار است.

 

اصل 36

1.       خانواده‏ واحد بنيادي‏ جامعه‏ ‏ است. مراقبت ازخانواده پدری، مادری و طفولیت وظیفه همه افراد جامعه است و در حمايت‏ قانون‏ قرار دارد.  

2.       هر طفل از حق سطح زندگی لازم برای رشد بدنی، ذهنی (فکری)، معنوی، اخلاقی و اختماعی برخوردار است.

3.       هر یک از والدین یا سایر اشخاص به فراخور استعداد و امکانات مالی مسئولیت تأمین شرایط زندگی لازم برای رشد کودک را را دارند.

4.       دولت نگهداری، تربیت و آموزش بچه های یتیم و بچه های محروم از مواظبت و مراقبت والدین را تأمین می کند.

5.       اشخاص دارای سن قانونی ازدواج از حق ازدواج و تشکیل خانواده برخوردار ند. ازدواج بدون موافقت یکی از اشخاص ازدواج کننده امکان­پذیر نیست. ازدواج توسط دولت ثبت می شود.

 

اصل 37

1.       در جمهوری قرقیزستان، دولت آداب و رسومی را که به حقوق و آزادی های بشر لطمه نزنند، حمایت می کند.

2.       احترام به بزرگان، مراقبت از قوم و خویش و نزدیکان وظیفه همه افراد است.

 

اصل 38

همه حق دارند آزادانه وابستگی قومی خود را تعیین و مشخص کنند.

 

اصل 39

همه از حق جبران خسارت وارد شده در اثر اقدامات غیر قانونی نهادهای دولتی، نهادهای خودمختار محلی و مسئولان در زمان انجام وظایف خود برخوردارند.

 

اصل 40

1.       به هر کس تضمین لازم برای دفاع از حقوق و آزادی­هایی که در این قانون اساسی، قوانین، قراردادهای بین المللی پذیرفته شده ازسوی جمهوری قرقیزستان ، اصول شناخته شده و مقررات حقوق بین المللی پیشبینی شده ، در دادگاه داده می شود. دولت زمینه های رشد و توسعه روشهای دفاع ازحقوق و آزادی های بشر  و شهروندی را خارج از دادگاه و قبل از دادگاه تأمین می کند.

3.       همه از حق دفاع از حقوق و آزادی های خود با روش های ممنوع نشده در قانون، برخوردارند.

4.       همه حق دارند کمک تخصصی حقوقی به دست آورند. در موارد پیشبینی شده در قانون، کمک حقوقی از حساب دولت ارایه می گردد.

 

اصل 41

1.       همه افراد حق دارند به نهادهای دولتی، ارگان­های خودمختار محلی و مسئولان آنها که موظف به ارائه جواب  مستدل و بجا در مهلت تعیین شده درقانون هستند، مراجعه نمایند.

2.       همه حق دارند مطابق با قراردادهای بین المللی از نهادهای بین المللی حقوق بشر درخواست دفاع و حمایت از حقوق و آزادی های خود نمایند.

 

اصل 42

1.       همه از حق تملک، استفاده و در اختیار داشتن اموال و مالکیت و نتایج فعالیت خود، برخوردار می باشند.

2.       همه از حق آزادی اقتصادی، استفاده آزادانه از استعدادها و اموال و مالکیت خود در هرگونه فعالیت های اقتصادی مجاز طبق قانون برخوردارند.

3.       همه  افراد از حق آزادی کارو اختیار واستفاده از استعدادهای خود در کار، انتخاب حرفه و شغل، و بهره مندی از شرایط مناسب بهداشت و امنیت و همچنین از حق دریافت پاداش به خاطر کار خود به میزانی که کمتر از حد اقل تعیین شده در قانون نباشد، برخوردارند.

 

اصل 43

همه از حق اعتصاب  برخوردارند. 

 

اصل 44

1.       همه از حق استراحت برخوردارند.

2.       حداکثر طول مدت زمان کار ، استراحت حداقلی در هفته و مرخصی سالیانه با استفاده از حقوق و نیز دیگر شرایط اساسی اجرای حق استراحت طبق قانون معین می شود.

 

اصل 45

1.       همه از حق تحصیل برخوردارند.

2.       آموزش متوسطه همگانی اجباری است. هر کس حق آموزش عمومی همگانی و آموزش عمومی متوسطه رایگان در آموزشگاه­های دولتی دارد. 

3.       دولت شرایط لازم را برای آموزش هر فرد به زبان­های دولتی، رسمی و خارجی از دوره کودکستان تا دوره آموزش عمومی همگانی  ایجاد می کند.

4.       دولت شرایط رشد و توسعه آموزشگاه­های دولتی، شهرداری و خصوصی را تامین می کند.

5.       دولت شرایط ارتقاء تربیت بدنی و ورزش را فراهم می کند.

 

اصل 46

1.       داشتن مسکن حق هر فرد است.

2.       هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعيد كرد.

 3.      نهادهای دولتی و خودمختار محلی زمینه های ساخت منزل مسکونی را فراهم می کنند و شرایط اجرای حق داشتن مسکن را ایجاد می کنند.

4.       عرضه مسکن به افراد کم ­بضاعت و سایر افراد نیازمند به طور رایگان یا با قیمت مناسب از اموال دولتی، شهرداری و غیره در زمینه مسکن یا سازمان­های اجتماعی بر اساس وبه ترتیب معین در قانون برقرارمی شود.

 

اصل 47

1.       همه افراد از حق  سلامت برخوردارند.

2.       دولت شرایط ارائه خدمات پزشکی به هر فرد را ایجاد می کند و اقدامات رشد و توسعه بخش و حوزه های بهداشت دولتی، شهرداری و خصوصی را اتخاذ می کند.

3.       خدمات پزشکی رایگان و همچنین خدمات پزشکی دارای تخفیف در قالب تضمینات دولتی ذکرشده در قانون انجام می گردد.

4.       پنهان کردن واقعیت­ها و شرایط تهدید کننده زندگی و سلامت افراد ازمقامات  ، موجب مسئولیت ذکرشده در قانون است.

 

اصل 48

1.       هر کس از حق داشتن محیط زیست مناسب برای زندگی و سلامت برخوردار است.

2.       هر کس از حق جبران خسارت وارده به سلامت و یا اموال و مالکیت او ناشی از اقدامات و فعالیت ها در حوزه بهره برداری از طبیعت، برخوردار است.

3.       همه افراد موظفند از محیط زیست ، حیوانات و نباتات مواظبت و مراقبت نمایند.

 

اصل 49

1.       آزادی فعالیت های ادبی، هنری ، علمی ، فنی و سایر انواع فعالیت ها ی آموزشی هر شخص تضمین می شود.

2.       همه افراد از حق مشارکت در زندگی فرهنگی و دسترسی به ارزش های فرهنگی برخوردارند. دولت حفاظت ازآثار تاریخی و سایر واحدهای میراث فرهنگی را تأمین می کند.

3.       مالکیت فکری و معنوی طبق قانون حمایت می شود.

 

فصل سوم

تابعیت ، حقوق و وظایف شهروندان

 

اصل 50

1.       هر شهروند به دلیل داشتن تابعیت از حقوق و وظایف برخوردار است.

2.       هیچ کس نمی­تواند در معرض سلب تابعیت و یا حق تغییر تابعیت کشور خود قرار گیرد مگر در موارد و به نحوی که در قانون اساسی لحاظ شده باشد.

3.       قرقیزهای مقیم خارج از جمهوری قرقیزستان صرف نظر از داشتن تابعیت کشور دیگر از حق کسب تابعیت جمهوری قرقیزستان با شرایط امتیازی برخوردار می باشند. ترتیب و شرایط اعطای تابعیت جمهوری قرقیزستان طبق قانون معین می شود.

4.       هیچ شهروند را نمی توان از کشور بیرون کرد یا به کشور دیگری تسلیم کرد.

5.       جمهوری قرقیزستان حفظ و حمایت از اتباع خود را در خارج از کشور تضمین می کند.

 

اصل 51

اتباع قرقیزی حق دارند بدون مانع به جمهوری قرقیزستان بازگردند.

 

اصل 52

1.       شهروندان حق دارند:

1)      در بررسی و تصویب قوانین و تصمیمات دارای اهمیت کشوری و محلی مشارکت نمایند؛

2)      مقام­های نهاد های دولتی و خودمختار محلی به ترتیب مقرر در این قانون  و سایر قوانین را انتخاب کنند و انتخاب شوند.

3)      به ترتیب معین شده در قانون اساسی در همه پرسی  شرکت نمایند؛

2.       شهروندان جهت بحث و بررسی مسائل دارای اهمیت دولتی و اجتماعی از حق برگزاری قورولتای (جرگه مردمی) برخوردارند. تصمیمات قورولتای مردمی به نهادهای مربوط  به عنوان پیشنهاد  ارسال می گردد. ترتیب برگزاری قورولتای­طبق قانون معین می شود.

3.       شهروندان حق دارند در تنظیم بودجه کشور و محلی مشارکت نمایند و همچنین در خصوص هزینه های واقعی بودجه کسب  اطلاع کنند.

4.       شهروندان از حقوق و امکانات برابر استخدام به خدمات دولتی و شهرداری و ارتقاء رتبه به ترتیب معین شده در قانون، برخوردارند.

5.       شهروندان جمهوری قرقیزستان که از تابعیت کشور دیگری برخورمی شوند حق ندارند پست سیاسی، دولتی و قضایی داشته باشند. همچنین، این محدودیت می تواند نسبت به  سایر مقام­های دولتی نیز طبق قانون برقرار شود.

 

اصل 53

1.       دولت تأمین اجتماعی را از نظر بازنشستگی، بیماری و از کارافتادگی، از دست دادن نان­آور، در موارد و ترتیب مذکور در قانون تضمین می کند.

2.       دولت حقوق بازنشستگی و کمک های اجتماعی را مطابق با امکانات اقتصادی کشور برای ارتقاء  سطح زندگی تعیین شده در قانون  تأمین می کند اما نه کمتر از حد اقل هزینه زندگی.

3.       بیمه اجتماعی داوطلبانه و ایجاد تشکل های جانبی تأمین اجتماعی و خیریه تشویق می شود.

4.       فعالیت اجتماعی دولت نباید شکل سرپرستی دولتی بگیرد که آزادی اقتصادی، فعالیت و امکانات شهروندان برای دستیابی رفاه اقتصادی برای خود و خانواده خودش را محدود کند.

 

اصل 54

         دولت درزمینه ارتقاء سطح مهارت و کاردانی، شهروندان را به ترتیب معین شده در قانون کمک  می کند.

 

اصل 55

شهروندان موظفند در موارد و به ترتیب معین شده در قانون مالیات و عوارض پرداخت کنند.

 

اصل 56

1.       دفاع از میهن وظیفه مقدس شهروندان است.

2.       اساس و ترتیب معافیت از خدمت نظام وظیفه یا تغییر آن با خدمت جایگزین طبق قانون معین می شود.

 

اصل 57

سازمان و فعالیت وکلای دادگستری به عنوان نهاد خودمختار حرفه­ی وکلا و همچنین وظایف و مسئولیت آنان طبق قانون معین می شود.

 

اصل 58

برای حل دعاوی غیر دادگاهی ناشی از روابط حقوقی شهروندان، ممکن است داوری  تشکیل شود. اختیارات، ترتیب تشکیل و فعالیت داوران طبق قانون معین می شود.

 

اصل 59

در جمهوری قرقیزستان شهروندان از حق تشکیل دادگاه  «ریش سفیدان» برخوردارند. ترتیب تشکیل این دادگاه ها اختیارات و فعالیت آنها طبق قانون معین می شود.

 

بخش سوم

ریاست جمهوری قرقیزستان

 

اصل 60

1.       رئیس جمهور رئیس مملکت است.

2.       رئیس جمهور مظهر وحدت مردم و قدرت دولتی است.

 

اصل 61

1.       رئیس جمهور برای مدت 6 سال با رای  شهروندان جمهوری قرقیزستان انتخاب می شود.

2.       یک شخص را نمی توان دو بار به ریاست جمهوری انتخاب کرد.

 

اصل  62

1.       شهروند جمهوری قرقیزستان از سن 35 الی 70 سال که زبان دولتی را بداند و در جمهوری قرقیزستان به طور کلی حد اقل 15 سال زندگی کرده باشد ، می تواند برای نامزدی رئیس جمهوری شرکت کند.

2.       عده نامزد ها به مقام رئیس جمهوری محدود نمی شود. شخصی که حد اقل 30 امضای رأی­دهندگان را جمع کند، می تواند به عنوان نامزد ریاست جمهوری ثبت نام کند. ترتیب انتخابات ریاست جمهوری طبق قانون اساسی و قوانین مربوط دیگر معین می شود.

 

اصل 63

1.       رئیس جمهور در زمان احراز مقام در برابر ملت جمهوری قرقیزستان سوگند یاد می کند.

2.       اختیارات رئیس جمهور پیشین از زمان احراز مقام رئیس جمهور جدید خاتمه می یابد.

3.       رئیس جمهور در زمان اعمال وظایف و اختیارات خود از عضویت در حزب سیاسی و هر گونه اقدامات مرتبط با فعالیت احزاب سیاسی اجتناب می کند.

 

اصل 64

1. رئیس جمهور:

1)      در موارد پیشبینی شده در این قانون انتخابات پارلمانی را تعیین می کند؛ به ترتیب و موارد معین شده در این قانون در باره تعیین انتخابات زودرس پارلمانی تصمیم می گیرد؛

2)      انتخابات شوراهای محلی را تعیین می کند؛ در موارد و به ترتیب معین شده در این قانون اساسی شوراهای محلی را منحل می کند.

2. رئیس جمهور:

1)      قوانین را امضاء و منتشر می کند ودرصورت مخالفت ،  قوانین را به مجلس  باز می گرداند؛

2)      در موارد لازم حق دارد جلسه فوق العاده مجلس  را تشکیل دهد و مسائل قابل طرح را مشخص کند؛

3)      حق دارد در جلسات مجلس  سخنرانی کند.

3. رئیس جمهور:

1)      به پیشنهاد شورای گزینش، نامزدهایی را به عنوان  قاضی دیوان عالی و دیوان قانون اساسی به مجلس  معرفی می کند؛

2)      در موارد مقرر در این قانون و قوانین دیگر ، و به پیشنهاد کمیسیون انضباطی شورای قضات یا توسط شورای قضات، قضات برکنارشده  از مقام قاضی دیوان عالی و دیوان قانون اساسی را به مجلس  معرفی می کند؛

3)      به پیشنهاد شورای گزینش قضات دادرسان دادگاه­های محلی را منصوب می کند؛

 

4)      در موارد معین شده در این قانون اساسی و قوانین مربوط، به پیشنهاد کمیسیون انضباطی شورای قضات و یا توسط شورای قضات، قضات محلی را برکنار می کند.

4. رئیس جمهوری:

1)      با توافق مجلس  دادستان کل را منصوب می کند؛ در موارد معین شده در قانون، با موافقت حداقل نیمی از تعداد کل نمایندگان، دادستان کل را از مقامش برکنار می کند یا به پیشنهاد  یک سوم عده کل نمایندگان مجلس و تأیید دو سوم نمایندگان مجلس ، به پیشنهاد دادستان کل، معاونین دادستان کل را منصوب و برکنار می کند. 

2)      اعضای دولت و روسای نهادهای دولتی و معاونین آنها را که مسئول مسائل دفاع و امنیت ملی می باشند  نصب و عزل می کند.

5. رئیس جمهور:

1)      نامزد مقام ریاست بانک ملی را به مجلس  معرفی می کند؛ به پیشنهاد رئیس بانک ملی، معاونان و اعضای هیئت مدیره را منصوب می کند، در موارد معین شده در قانون از مقام خود برکنار می کند؛

2)      یک سوم کمیسیون مرکزی انتخابات و رفراندم ها را برای عزل و نصب به مجلس  معرفی می کند؛

3)      یک سوم دیوان محاسبات را برای عزل و نصب به مجلس  معرفی می کند.

4)      از بین اعضای دیوان محاسبات انتخاب شده در مجلس ، بنابر موارد معین شده در قانون، رئیس دیوان محاسبات را عزل و نصب می کند.

6. رئیس جمهور:

1)      از جمهوری قرقیزستان در داخل و خارج از کشور نمایندگی می کند.

2)      مذکرات بین المللی را انجام می دهد و بعد از هماهنگی با نخست وزیر، قراردادها و موافقت­نامه­های بین المللی را امضاء می کند؛ حق دارد اختیارات مقرر را به نخست وزیر، اعضای دولت و سایر مقامات واگذار نماید؛

3)      اسناد مصوبه و اسناد عضویت را امضاء می کند؛

4)      بعد از هماهنگی با نخست وزیر ، روسای نمایندگی های سیاسی جمهوری قرقیزستان در کشورهای خارجی و نمایندگان دایمی در سازمان­های بین­المللی را منصوب می کند، فرا می خواند، استوارنامه ها و اسناد فراخوانی روسای نمایندگی های دیپلوماتیک کشورهای خارجی را می پذیرد.

7.       رئیس جمهور مسائل مربوط به اهدای تابعیت و خروج از تابعیت را حل وفصل می نماید.

8.       رئیس جمهور فرمانده کل نیروهای مسلح جمهوری قرقیزستان است، کادر عالی فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری قرقیزستان را تعیین، منصوب و برکنار می کند.

9.       رئیس جمهور:

1)      ریاست شورای امنیت را که طبق قانون تشکیل می شود، بر عهده دارد؛

2)      در صورت بروز وضعیت پیشبینی شده در قانون اساسی، در خصوص احتمال اعلام وضعیت فوق العاده هشدار می دهد و در موارد ضروری در بعضی از مناطق بدون اطلاع قبلی اعلام می کند و بلافاصله به مجلس  خبر می دهد؛

3)      بسیج عمومی یا جزئی را اعلام می کند؛ در صورت اشغال کشور یا خطر مستقیم اشغال جمهوری قرقیزستان وضعیت جنگ را اعلام می کند و بلافاصله این موضوع را جهت بررسی به مجلس گزارش می دهد.

4)      به منظور دفاع از کشور و امنیت شهروندان، حکومت نظامی  اعلام می کند و بلافاصله این موضوع را جهت بررسی به مجلس گزارش می دهد.

10.     رئیس جمهور:

1)      نشانهاي‏ دولتي جمهوری قرقیزستان را اعطا می کند؛

2)      عنوان و درجات افتخاری جمهوری قرقیزستان را اعطا می کند؛

3)      درجات عالی نظامی، دیپلماتیک و سایر درجات ویژه را اعطا می کند؛

4)      در خصوص عفو اعلام می کند.

5)      ساختار دستگاه خود را تعیین می کند،  موقعیت آن را تآیید می کند و رئیس دستگاه را منصوب می کند.

11.     رئیس جمهور سایر اختیارات پیشبینی شده در این قانون را اعمال می کند.

 

اصل 65

رئیس جمهور اختیارات خود را از طریق صدوردستور که در سراسر جمهوری قرقیزستان لازم الاجرا است، اعمال می کند.

 

اصل 66

1.       اختیارات رئیس جمهور، در صورت استعفا به اختیار خود و کناره­گیری از مقام  خود به ترتیب مقرر در این قانون و همچنین عدم امکان اعمال اختیارات به علت بیماری و فوت  ممکن است قبل از موعد خاتمه یابد.

2.       در صورت عدم امکان انجام وظایف رئیس جمهور به علت بیماری، مجلس پس از کسب نظرکمیسیون پزشکی دولتی، با رأی حداقل دو سوم کل نمایندگان تصمیم به خلع ید وی از مقام ریاست جمهوری ، قبل از موعد  می گیرد. 

 

اصل 67

1.       رئیس جمهور را میتوان بعد از کناره­گیری از مقام خود تحت تعقیب قرار داد.

2.       رئیس جمهور تنها  به اتهام ایراد جرم ازسوی مجلس و تأیید دادستان کل در خصوص وجود نشانه های جرم در اقدامات وی ، از مقام ریاست جمهوری برکنار می شود.

3.       تصمیم مجلس  در خصوص ایراد اتهام به رئیس جمهور برای برکناری وی از مقام خود باید با رأی اکثریت کل نمایندگان و به پیشنهاد حد اقل یک سوم کل نمایندگان مجلس  و با موافقت کمیسیون ویژه مجلس انجام شود.   

4.       مجلس  در خصوص برکناری رئیس جمهور از مقام خود باید با رأی حداقل دو سوم کل نمایندگان مجلس و حداکثر درمهلت 3 ماه بعد از ایراد  اتهام به ایشان تصمیم می گیرد. اگر دراین مدت تصمیم مجلس  به تصویب نرسد، اتهام رد خواهد شد.

 

اصل 68

1.       در صورت خاتمه قبل از موعد اختیارات رئیس جمهور به دلایل مقرر در این قانون ، رئیس مجلس اختیارات وی را تا انتخاب رئیس جمهور جدید، انجام خواهد کرد. در صورت عدم امکان اجرای اختیارات ریاست جمهور توسط رئیس مجلس، نخست وزیر اختیارات وی را انجام خواهد داد.

2.       مقاماتی که اختیارات رئیس جمهوری را دارند، حق ندارند انتخابات قبل از موعد مجلس را تعیین کنند و دولت را منحل کنند و در انتخابات قبل از موعد ریاست جمهوری به عنوان نامزد شرکت نمایند.

 

اصل 69

1.       همه روسای جمهور قبلی به جز آنهایی که به ترتیب مقرر در اصل 67 برکنار شده اند، عنوان رئیس جمهوری سابق جمهوری قرقیزستان را خواهند داشت.

2.       عنوان رئیس جمهوری سابق طبق قانون معین می شود.

بخش چهارم

قوه مقننه جمهوری قرقیزستان

 

فصل اول

مجلس

 

اصل 70

1.       مجلس جمهوری قرقیزستان نهاد عالی نمایندگی است که قوه مقننه و وظایف نظارت را در حدود اختیارات خود اجرا می کند.

2.       عده نمایندگان مجلس یک صد و بیست نفر است که برای مدت 5 سال به طور نسبی انتخاب می شوند. بر اساس نتایج انتخابات پارلمانی در مجلس برای حزب سیاسی پیروز  حداکثر 65 کرسی اختصاص خواهد یافت. شهروندان جمهوری قرقیزستان که بالای سن 21 سال ذاشته باشند از حق انتخاب برخوردارند و می توانند به عنوان نماینده مجلس انتخاب شوند. ترتیب انتخاب نمایندگان ؛ از جمله میزان حداقلی برای ورود به مجلس طبق  قانون معین خواهد شد.

3.       نمایندگان مجلس در احزاب متحد می شوند. حزب یا احزابی که به طور رسمی ائتلاف آنها در مجلس اعلام شده و بیش از نصف نمایندگان را  داشته باشند، به عنوان اکثریت پارلمانی محسوب خواهند شد. حزب یا احزابی که به اکثریت پارلمانی نپیوسته و مخالفت خود را نسبت به اکثریت اعلام نمایند، به عنوان جناح مخالف پارلمانی محسوب خواهند شد. تصمیم حزب برای  خروج از ائتلاف اکثریت با رای حد اقل دو سوم آرای کل نمایندگان آن اتخاذ می گردد. تصمیم حزب با مصوبه آن ثبت و به امضای هر یک از اعضای حزب که برای خروج از ائتلاف رأی مثبت دادند، می رسد.    

 

اصل 71

1.       اولین جلسه مجلس باید حداکثر 15 روز بعد از اعلام نتایج انتخابات برگزار شود.

2.       اولین جلسه مجلس  را مسن ترین نماینده افتتاح می کند.

3.       اختیارات دوره قبلی مجلس  از روز برگزاری اولین جلسه دوره جدید مجلس  خاتمه می­ یابد.

4.       اختیارات نمایندگان مجلس از روز ایراد سوگند آغاز خواهد شد.

 

اصل 72

1.       نماینده مجلس را نمی توان به‏ دلیل نظراتي‏ كه‏ در مجلس اظهار كرده‏ ا يا آرائي‏ كه‏ در مقام‏ ايفاي‏ وظايف‏ نمايندگي‏ خود داده تعقيب‏ يا توقيف‏ كرد. تعقیب نماینده مجلس با توافق اکثریت کل نمایندگان مجلس امکان­پذیر است به جز در موارد ارتکاب جرم های مخصوصاً سنگین.

2.       به جز مواردمذکور در بخش 3 این فصل ، نماینده مجلس نمی­تواند ایفای وظایف نمایندگی را  با خدمت  و کار دولتی و شهرداری دیگر توأم کند، فعالیت بازرگانی انجام دهد، عضو هیئت مدیره و هیئت نظارت سازمان­های انتفاعی باشد.

3.          نماینده مجلس می تواند به عنوان نخست وزیر یا معاون وی با حفظ سمت نمایندگی و حق رای‌ در جلسات عمومی مجلس منصوب گردد. نحوه و شرایط تحقق و محدود کردن سایر اختیارات نماینده مجلس که به سمت نخست وزیری یا معاون وی منصوب شده است طبق قانون تعیین می گردد.

         در صورت استعفا، انفصال و یا خاتمه وظایف نخست وزیر یا معاون وی ازسوی مجلس، اختیارات او به عنوان نماینده مجلس به صورت کامل احیا می شود.

 

اصل 73

1.       نماینده مجلس با اختیارات اجباری ارتباط ندارد. فرا خواندن نماینده مجاز نیست.

2.       اختیارات نماینده مجلس همزمان با پایان دوره مجلس خاتمه می یابد.

3.       اختیارات نماینده مجلس به جز مورد  مقرر در بند 2 این اصل، قبل از موعد به دلایل ذیل خاتمه می یابد:

1)      تسلیم اظهارنامه در خصوص خاتمه اختیارات نمایندگی یا خروج از حزب؛

2)      ترک تابعیت یا کسب تابعیت کشور دیگر؛

3)      انتقال کار، یا عدم ترک کاری که نمی تواند همزمان با اجرای اختیارات نمایندگی باشد؛

4)      ابطال انتخابات؛

5)      خروج ازکشور برای اقامت دایم در خارج از جمهوری قرقیزستان و صدور حکم دادگاه در خصوص عدم کارآیی (ذهنی و بدنی) نماینده؛

6)      حکم صادره از دادگاه علیه او رسمیت پیدا کند؛

7)      غیبت جلسات مجلس بدون عذر موجه بیش از 30 روز کاری در مدت یک دوره؛

8)      صدور حکم دادگاه در خصوص مفقودی، یا فوت نماینده؛

9)      فوت نماینده.

         خاتمه قبل از موعد اختیارات مجلس به دلایل مذکور بعد از اعلام تصمیم کمیسیون مرکزی انتخابات و همه پرسی  حد اکثرظرف 30 روز از تاریخ حادثه فوق صورت می گیرد.

4.       ترتیب انتخاب نماینده جدید به جای نماینده­ ای که اختیارات وی قبل از موعد خاتمه یافته، طبق قانون معین می شود.

 

فصل دوم

اختیارات مجلس

 

اصل 74

1.       مجلس:

1)      قانون تعیین همه پرسی  را به تصویب می رساند؛

2)      انتخابات ریاست جمهوری را تعیین می کند؛

2.       مجلس :

1)      در این قانون اساسی اصلاحات را وارد می کند؛

2)      قوانین را به تصویب می­رساند؛

3)      قراردادهای بین المللی را به ترتیب معین شده در قانون تایید و رد  می کند؛

4)      مسائل مربوط به تغییر مرزهای دولتی جمهوری قرقیزستان را حل وفصل می کند؛

5)      بودجه کشور و گزارش اجرای آن را تصویب می کند؛

6)      مسائل سازمان اداری و ارضی جمهوری قرقیزستان را حل وفصل می کند؛

7)      اسناد عفو را صادر می کند؛

3. مجلس:

1)      برنامه فعالیت دولت را تصویب می کند، ساختار و ترکیب دولت را تعیین می کند، به جز اعضای دولت - مقامات نهادهای دولتی که مسئولیت امور دفاع و امنیت ملت را بر عهده دارند؛

2)      برنامه های دولتی توسعه جمهوری قرقیزستان تقدیم شده توسط دولت را تصویب می کند؛

3)      دادن رأی اعتماد به دولت؛

4)      دادن رأی عدم اعتماد به دولت؛

مجلس:

1)      به پیشنهاد رئیس جمهور قضات دیوان عالی و دیوان قانون اساسی را انتخاب می کند؛ در موارد مقرر در این قانون  و قوانین مرتبط دیگر، آنها را به پیشنهاد رئیس جمهور از مقام خود برکنار می کند؛

2)      ترکیب شورای گزینش قضات را به ترتیب مذکور در قانون تصویب می کند؛

3)      به پیشنهاد رئیس جمهور، رئیس بانک ملی را انتخاب می کند، در موارد معین شده در قانون از مقام برکنار می کند.

4)      اعضای کمیسیون مرکزی انتخابات و همه پرسی  ها را انتخاب می کند: یک سوم کل اعضا - به پیشنهاد رئیس جمهور، یک سوم اعضا - اکثریت پارلمانی، یک سوم - جناح مخالف پارلمانی؛ همچنین آنها را از مقام خود در موارد معین شده در قانون برکنار می کند؛

5)      اعضای دیوان محاسبات را انتخاب می کند:  یک سوم کل اعضا - به پیشنهاد رئیس جمهور، یک سوم اعضا - اکثریت پارلمانی، یک سوم - جناح مخالف پارلمانی؛ همچنین آنها را از مقام خود در موارد معین شده در قانون برکنار می کند؛

6)      حقیقت­یاب را در موارد معین در قانون، انتخاب و برکنار می کند؛ نسبت به تعقیب وی رضایت خود را می دهد. 

7)      در موراد معین در قانون، به پیشنهاد حقیقت یاب، معاونان وی را انتخاب و برکنار می کند؛ نسبت به تعقیب وی رضایت خود را می دهد.

8)      با تعیین دادستان کل موافقت می کند ؛ با تعقیب وی موافقت می کند. با رأی حداقل نیمی از تعداد کل نمایندگان پارلمان، رضایت خود را نسبت به برکناری وی از مقام دادستانی کل می دهد.

9)      با رأی حداقل دو سوم ازتعدادکل نمایندگان، پیشنهاد  یک سوم تعداد کل نمایندگان در خصوص برکناری از مقام دادستانی کل در موارد معین در قانون را تأیید می کند.

5.       مجلس:

1)      در موارد و به ترتیب معین در قانون اساسی، وضعیت فوق العاده اعلام می­کند؛ فرمان های رئیس جمهور را در این موضوع تصویب یا لغو می کند؛

2)      مسائل مربوط به صلح و جنگ، اعلام حکومت نظامی، اعلام وضعیت جنگ، تصویب و لغو فرمان­های رئیس جمهور در این موضوعات را حل وفصل می کند؛

3)      مسئله مربوط به امکان استفاده از نیروهای مسلح جمهوری قرقیزستان در خارج کشور در صورت نیاز به انجام تعهدات طبق قراردادهای بین­المللی برای  حمایت از صلح و امنیت را حل وفصل می کند.

4)      درجات نظامی و دیپلماتیک و سایر درجات و عناوین جمهوری قرقیزستان را تعیین می کند؛

6.       مجلس:

1)      سخنرانی های رئیس جمهور، نمایندگان کشورهای خارجی، سازمان های خارجی را استماع می کند؛

2)      گزاش سالیانه هیات حقیقت­یاب را استماع می کند؛

3)      گزارش­های سالیانه نخست وزیر، دادستان کل، رئیس بانک ملی، رئیس دیوان محاسبات را استماع می کند؛

7.       مجلس به ترتیب مذکور در این قانون درصورت ایراد اتهام به رئیس جمهور، درزمینه برکناری وی تصمیم می گیرد؛

8.       استماع گزارش­های سالیانه مقامات مذکور در این قانون با لحاظ مفاد این قانون اساسی و قوانین مربوط به استقلال  نهادهای دولتی و مسئولان آنها صورت می گردد.

9.       مجلس سایر اختیارات مذکور در این قانون را اجرا می کند.

 

اصل 75

1.       مجلس رئیس مجلس و معاونان وی را انتخاب می کند. آنان بر اساس عده و به ترتیبی که انتخاب نمایندگان مجلس نظر جناح مخالف مجلس را نیز تأمین کند، انتخاب می شوند. 

2.       رئیس مجلس:

1)      جلسات مجلس را اداره می کند؛

2)      تنظیم ، تهیه سوالات و مسائل مورد بحث و بررسی در جلسات مجلس را اداره می کند؛

3)      اسناد مصوب مجلس را امضاء می کند؛

4)      مجلس را در جمهوری قرقیزستان و خارج از کشور نمایندگی می کند، همکاری مجلس با رئیس جمهور، دولت،نهادهای قوه قضاییه و خودمختار محلی را تأمین می کند؛

5)      ریاست و نظارت بر فعالیت دستگاه مجلس را به عهده دارد.

6)      سایر اختیارات تفویض شده به او را درامور ساماندهی  فعالیت مجلس مطابق آیین نامه مجلس اجرا می کند.

3.       رئیس مجلس با رأی مخفی اکثریت کل نمایندگان انتخاب می شود. رئیس مجلس وابسته به مجلس است و می توان وی را از مقام خود با تصمیم مجلس که با رأی حداقل دو سوم از عده کل نمایندگان مجلس اتخاذ می گردد، فرا خواند. در صورتیکه ائتلاف فراکسیون ها وضعیت اکثریت پارلمانی را از دست دهد، رئیس مجلس استعفا می دهد.

 

اصل 76

1.       مجلس از میان نمایندگان، کمیسیون ها و کمیسیون های موقت و همچنین ترکیب آنها را تشکیل می دهد، روسای کمیسیون ها در امور بودجه و انتظامی از نمایندگان جناح مخالف پارلمانی انتخاب می شوند.

2.       کمیسیون های مجلس امر تنظیم ، تهیه، بحث و بررسی مقدماتی مسائل مربوط به اختیارات مجلس را انجام می دهند و بر اجرای قوانین و تصمیمات مصوب مجلس نظارت می کند؛

3.       قوانین، مقررات و اسناد حقوق مجلس بعد از بررسی مقدماتی لوایح توسط کمیسون های مربوط به تصویب می رسد.

4.       انتخاب و موافقت مجلس با عزل و نصب از مقام دولتی در صورت وجود نظر کتبی کمیسیون های مربوط مجلس انجام می گردد.

 

اصل 77

1.       نشست های مجلس به شکل جلسه و از روز اول کاری ماه سپتامبر تا روز آخر کاری ماه ژوئن سال بعدی انجام می گردد.

2.       جلسات مجلس به طور علنی برگزار می شود مشروط بر اینکه ویژگی مسائل مورد بحث و بررسی برگزاری جلسه خصوصی را ایجاب کند.

3.       اجلاس­های فوق العاده مجلس به پیشنهاد رئیس جمهور، دولت و یا حداقل یک سوم نمایندگان مجلس ازسوی رئیس مجلس تشکیل می شود.

4.       جلسات مجلس در صورت حضور اکثریت اعضای کل نمایندگان مجلس قانونی است .

5.       مصوبات و تصمیمات مجلس در جلسات با رأی  نمایندگان به تصویب می رسد و با تصویب­نامه ها تنظیم می شود.

 

اصل 78

1.       مجلس می تواند درزمینه انحلال خود تصمیم بگیرد.

2.       تصمیم مجلس در باره انحلال خود با رأی حداقل دو سوم نمایندگان مجلس اتخاذ می گردد.

3.       رئیس جمهور ظرف 5 روز اززمان تصمیم مجلس به انحلال خود ، انتخابات قبل از موعد پارلمانی را اعلام می کند. انتخابات باید حداکثر ظرف 45 روز از زمان اعلام انتخابات قبل از موعد برگزار شود.

 

فصل سوم

فعالیت قانونگذاری

 

اصل 79

حق وضع قانون برای اشخاص زیر شناسایی می شود:

1)      10 هزار نفر رأی­دهنده (پیشنهاد  مردمی)؛

2)      نماینده مجلس؛

3)      دولت

 

اصل 80

1.       لوایح قانونی  به مجلس تقدیم می شود.

2.       لوایح قانونی دولت که به قید فوریت به مجلس ارائه می کند، خارج از نوبت بررسی می شود.

3.       لوایح قانونی درزمینه پیش بینی  افزایش هزینه ها و تأمین آن ها از حساب بودجه عمومی ، پس از اعلام موافقت دولت و مشخص شدن منبع تأمین مالی آن ها به تصویب مجلس می رسد.

4.       قوانین در سه شور به تصویب می رسد. قوانین و تصمیمات مجلس  با رأی اکثر اعضای کل نمایندگان حاضر در جلسه با رای حداقل 50 نفر نماینده مجلس به تصویب می رسد، مشروط بر اینکه در این قانون چیز دیگری قید نشده باشد.

5.       تصویب قانون مربوط به اصلاح قانون اساسی و یا قانون مربوط به تغییر مرز دولتی در زمان وضعیت فوق العاده و یا حکومت نظامی ممنوع است.

 

اصل 81

1.       قانون مصوب مجلس ظرف 14روز( ازتاریخ تصویب) برای امضاء به ریاست جمهوری ارسال می گردد.

2.       رئیس جمهور حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ دریافت قانون آن را امضا می کند یا درصورت مخالفت برای بررسی مجدد به مجلس باز می گرداند. امضا قوانین مربوط به بودجه کشور و مالیات الزامی است به جز مواردی که نخست وزیر چنین قوانینی را بدون امضا عودت نماید.

3.       چنانچه در بررسی مجدد ، متن قبلی قانون مربوط به اصلاح قانون اساسی و یا قانون مصوب اکثریت نمایندگان با حداقل دو سوم عده کل نمایندگان دوباره به تصویب برسد، این قانون مشمول امضاء رئیس جمهوردر ظرف 14 روز بعد ازدریافت آن است. در صورتی که رئیس جمهور قانون را در آن مدت امضا نکند، این قانون حد اکثر ظرف 10 روز توسط رئیس مجلس  به امضا می رسد و منتشر می گردد.

 

اصل 82

قانون بعد از 10 روز از تاریخ انتشار در رسانه های رسمی معتبر خواهد بود.مشروط بر اینکه در خود قانون یا قانون مربوط به ترتیب اعتبار آن مهلت دیگر پیش­بینی شده باشد.

 

بخش پنجم

قوه مجریه جمهوری قرقیزستان

 

اصل 83

1.       قوه مجریه در جمهوری قرقیزستان عبارت از دولت، وزارت­­ خانه ها، کمیسیون­ها، نهادهای دولتی و اداره های خودمختار محلی وابسته به آن است.

2.       دولت نهادعالی قوه مجریه جمهوری قرقیزستان است.

3.       ریاست دولت با نخست وزیر دولت است. دولت از نخست وزیر، معاونان نخست وزیر، وزرا و روسای کمیسیون های  دولتی تشکیل می شود. ساختار دولت ،وزارت خانه ­ها و کمیسیون­های دولتی را در بر می گیرد.

 

اصل 84

1.       فراکسیونی که در مجلس بیش از نصف کرسی نمایندگان را دارد یا ائتلاف فراکسیون ها، ظرف مدت 25 روز کاری از اولین روز شروع به کار مجلس  جدید، نامزد خود را به مقام نخست وزیری معرفی می نماید. نامزد مقام نخست وزیری برنامه، ساختار و ترکیب دولت را ارائه می نماید.

2.       اگر تا مهلت فوق­ مجلس برنامه را تصویب نکند، ساختار وترکیب دولت را تعیین نکند یا درصورتی که  بر اساس نتایج انتخابات ، هیچ یک از احزاب سیاسی نتواند بیش از نصف کرسی را در مجلس کسب کند، رئیس جمهور به یکی از فراکسیون­ها پیشنهاد می کند ظرف 25 روز اکثریت پارلمانی تشکیل دهد و نامزد مقام نخست وزیری را معرفی نماید. نامزدی مقام نخست وزیری قبل از پایان مهلت به مجلس  برنامه، ساختار و ترکیب دولت را ارائه می نماید.

3.       اگر درمدت فوق­ ، مجلس  برنامه را تصویب نکند، ساختار و ترکیب دولت را تعیین نکند، رئیس جمهور به فراکسیون دوم پیشنهاد می کند ظرف 25 روز کاری اکثریت پارلمانی را تشکیل دهد و نامزدی مقام نخست وزیری را معرفی نماید. نامزدی مقام نخست وزیری درمهلت مذکور برنامه، ساختار و ترکیب دولت را به مجلس  ارائه می نماید.     

4.       اگر در مهلت فوق،­ مجلس  برنامه را تصویب نکند، ساختار و ترکیب دولت را تعیین نکند، فراکسیون ها ظرف 25 روز کاری باید اکثریت پارلمانی تشکیل دهند و نامزد مقام نخست وزیری را معرفی نمایند. نامزد مقام نخست وزیری درمهلت مذکور برنامه، ساختار و ترکیب دولت را به مجلس  ارائه می نماید.    

5.       رئیس جمهور ظرف 3 روز فرمان انتصاب نخست وزیر و سایر اعضای دولت را صادر می کند.

         در صورتی که رئیس جمهور ظرف مهلت مذکور فرمان انتصاب نخست وزیر و اعضای دولت را صادر نکند، آنها منصوب شده محسوب خواهند شد.

6.       در صورتی که به ترتیب مذکور در این قانون، برنامه تأیید نشود، ساختار و ترکیب دولت تعیین نشود، رئیس جمهور انتخابات قبل از موعد پارلمانی را تعیین می کند. در این صورت دولت تا تشکیل دولت جدید در دوره جدید مجلس وظایف خود را به ترتیب معین شده در این قانون، انجام خواهد داد.

7.       اگر ائتلاف فراکسیون اکثریت پارلمانی را از دست دهد، دولت به ترتیب و مهلت تعین شده در این اصل تشکیل می شود. تا تعیین ترکیب جدید دولت، نخست وزیر و اعضای دولت به وظایف خود ادامه می دهند.   

 اصل 85

1.       دولت تابع مجلس  است و در برابر آن در حدود مذکور در این قانون مسئولیت خواهد داشت.

2.       نخست وزیر همه ساله گزارش کار دولت را به مجلس ارائه می کند.

3.       مجلس  به پیشنهاد یک سوم از عده کل نمایندگان می تواند موضوع عدم ­اعتماد نسبت به دولت را مورد بررسی قرار دهد.

4.       عدم اعتماد  مجلس به دولت با رای 3/2  از عده کل نمایندگان مجلس صورت می گیرد.

5.       مجلس  موضوع عدم اعتماد نسبت به دولت را نمی تواند 6 ماه قبل از انتخابات نوبتی ریاست جمهوری مورد بررسی قرار دهد.

6.       پس از عدم اعتماد مجلس به دولت، رئیس جمهور حق دارد تصمیم به انحلال دولت  بگیرد یا با تصمیم مجلس موافقت نکند.

7.       در صورتی که مجلس  ظرف 3 ماه  مجدداً عدم اعتماد خودرا  نسبت به دولت ابرازکند، رئیس جمهور دولت را منحل می کند.

 

اصل 86

1.       نخست وزیر می تواند رای اعتماد نسبت به دولت را در برابر مجلس مطرح کند. در صورت امتناع مجلس از اعلام رای اعتماد نسبت به دولت، رئیس جمهور ظرف 5 روز کاری تصمیم دولت را منحل یا انتخابات پارلمانی قبل از موعد را تعیین می کند.  

2.       در صورتی که دولت منحل شود، به ترتیب و مهلت هایی مذکور در این قانون  وظایف خود را تا تشکیل دولت جدید انجام خواهد نمود.

 

اصل 87

1.       نخست وزیر، دولت یا هر عضو دولت حق دارد تقاضای استعفاء کند. رئیس جمهور تقاضای استعفاء را می پذیرد یا رد می کند. از اولین روز شروع به کارمجلس جدید، دولت استعفا می دهد. در صورت ازدست دادن اکثریت پارلمانی فراکسیون، دولت استعفا می دهد. 

2.       پذیرش تقاضای استعفاء نخست وزیر موجب استعفاء دولت خواهد بود.

3.       تا زمان تشکیل دولت (جدید)، نخست وزیر و اعضای دولت به وظایف خود ادامه خواهند داد.

4.       درصورت استعفاء دولت، ترکیب جدید دولت باید به ترتیب و مهلت معین شده در این قانون تشکیل شود.تاریخ معرفی نامزد توسط رئیس جمهور برای نخست وزیری از تاریخ پذیرش تقاضای استعفاء نخست وزیر یا دولت ازسوی رئیس جمهور شروع خواهد شد.

5.       عضو دولت ممکن است به پیشنهاد نخست وزیر از سمت خود بر کنار شود به استثنای آنهایی که ریاست دستگاه های دولتی را درحوزه دفاعی و امنیت ملی  برعهده دارند. در صورتیکه طی 5 روز کاری پس از اعلام پیشنهاد ، رئیس جمهور دستوری مبنی بر برکناری عضو دولت از سمت خود صادر نکند، نخست وزیر پس از رایزنی با رهبران فراکسیون های اکثریت پارلمانی حق دارد با تصمیم خود عضو دولت را از سمت خود بر کنار نماید.

            در صورت استعفاء یا برکناری عضو دولت ، نخست وزیر ظرف 5 روز کاری نامزد جدید را به مجلس معرفی می کند. نامزد مورد تأیید مجلس به عنوان عضو دولت، توسط رئیس جمهور منصوب می گردد. در صورتیکه ظرف 3 روز کاری پس از اعلام تصمیم مجلس در خصوص تأیید نامزد،  رئیس جمهور دستوری را مبنی بر انتصاب عضو دولت صادر ننماید، این نامزد منصوب شده تلقی می گردد.

 

اصل 88

1.       دولت:

1)      اجرای قانون اساسی و قوانین را تأمین می کند؛

2)      سیاست داخلی و خارجی کشور را عملی می سازد؛

3)      اقدامات تأمین قانون، حقوق و آزادی های شهروندان، حفظ نظام جامعه و مبارزه با جنایت­کاری را انجام می دهد؛

4)      انجام اقدامات حفظ حق حاکمیت، تمامیت ارضی، حفظ نظام کشور و همچنین اقدامات تقویت قابلیت دفاعی، امنیت ملی و انتظامی را تأمین می کند؛

5)      انجام سیاست مالی، پولی ، تعرفه­ی، سرمایه­گذاری و مالیاتی را تأمین می کند؛

6)      بودجه (کشور) را تنظیم و به مجلس  تقدیم می کند و اجرای آن را تأمین می کند؛ به مجلس گزارش اجرای بودجه کشور را ارائه می دهد؛

7)      اقدامات تأمین شرایط برابر رشد و توسعه همه انواع مالکیت و حفظ آنها، اداره و مدیریت واحدهای مالکیت دولتی را انجام می دهد؛

8)      انجام سیاست واحد دولتی در حوزه های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی را تأمین می کند؛

9)      برنامه های عمومی دولت درزمینه رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی، علمی و فنی و فرهنگی را تنظیم و اجرا می کند؛

10)    فعالیت اقتصاد خارجی را تأمین می کند؛

11)    همکاری مشترک با جامعه مدنی را تأمین می کند؛

12)    سایر اختیارات و وظایف معین شده در این قانون اساسی را انجام می دهد؛

2.       تشکیل و ترتیب فعالیت دولت طبق قانون  معین می شود.

 

اصل 89

1.       نخست وزیر:

1)      دولت را اداره می کند، در برابر مجلس نسبت به فعالیت دولت مسئولیت فردی دارد؛

2)      اجرای قانون اساسی و قوانین را توسط همه نهاد های قوه مجریه تأمین می کند؛

3)      مذاکرات را انجام می دهد و قراردادهای بین المللی را امضاء می کند؛

4)      جلسات دولت را ریاست می کند؛

5)      مصوبات و دستورات دولت را امضاء  و اجرای آن را تأمین می کند؛

6)      مقامات سازمان های اداری را منصوب و برکنار می کند؛

7)      روسای ادارات دولتی محلی را منصوب و برکنار می کند؛

8)      سایر اختیارات مذکور در این قانون و قوانین را اجرا می کند.

 

اصل 90

1.       برای اجرای قانون اساسی و قوانین دولت، مصوبات و دستورات را صادر می کند و اجرای آن را تأمین می کند.

2.       مصوبات و بخشنامه های دولت در سرتاسر خاک جمهوری قرقیزستان لازم الاجرا است.

3.       دولت ریاست فعالیت وزارت ها، کمیته­های دولتی، سازمان­های اداری، ارگان­های اداره دولتی محلی را بر عهده دارد.

4.       دولت حق دارد اسناد وزارت خانه­ها، کمیسیون های  دولتی و نهادهای اداری را لغوکند.

 

اصل 91

1.       اداره دولتی محلی در مناطق اداری و ارضی کشور، به عنوان قوه مجریه انجام وظیفه می کند. ترتیب عزل ونصب روسای اداره های دولتی محلی طبق قانون معین می شود.

2.       تشکیل و فعالیت اداره دولتی محلی طبق قانون معین می شود.

 

اصل 92

1.       اداره­های دولتی محلی بر اساس قانون اساسی، قوانین، آیین­نامه ها و مقررات دولت فعالیت می کنند.

2.       تصمیمات اداره دولتی محلی در حدود اختیارات و صلاحیت آن، در منطقه مربوط لازم الاجرا است.

 

بخش  ششم

قوه قضاییه جمهوری قرقیزستان

 

اصل 93

1.       در جمهوری قرقیزستان دادرسی فقط در دادگاه انجام می گیرد. در موارد و به ترتیب ذکرشده در قانون، شهروندان جمهوری قرقیزستان حق دارند در جلسات دادرسی حضوریابند.

2.       حاکمیت قضایی به صورت های دادرسی قانون اساسی، مدنی، کیفری، اداری و غیره انجام می گیرد.

3.       نظام قضایی جمهوری قرقیزستان با قانون اساسی و قوانین دیگر بر قرار می شود و شامل دادگاه عالی و دادگاه های محلی است و بر دیوان قانون اساسی نظارت قانونی دارد.

4.       سازماندهی و ترتیب فعالیت دادگاه­ها طبق قانون معین می شود.

 

اصل 94

1.       قضات مستقل هستند و فقط از قانون اساسی و قوانین تابعیت می کنند.

2.       قاضی از حق مصونیت برخوردار است و نمی توان وی را دستگیر و بازداشت کرد و مورد بازرسی یا تفتیش شخصی قرار داد، به جز مواردی که در محل ارتکاب جرم دستگیر شود.

3.       هیچ کس حق ندارد از قاضی گزارش پرونده مشخص را درخواست کند. هر گونه دخالت در فعالیت قاضی برای دادرسی ممنوع است. اشخاص موثر در قاضی، طبق قانون مسئولند.

4.       زندگانی قاضی مطابق شان خود با تضمین استقلال اجتماعی، مادی و غیره تأمین می شود.

5.       شهروند جمهوری قرقیزستان که دارای 40  تا 70 سال ، تحصیلات عالی دررشته حقوق و حداقل 10 سال سابقه کاری در این رشته باشد، می تواند قاضی دادگاه عالی بشود.

6.       قضات دادگاه عالی از میان اعضای خود رئیس دادگاه عالی و معاونان را برای مدت 3 سال انتخاب می کنند. یک شخص نمی تواند دو بار به طور متوالی به عنوان رئیس دادگاه عالی و معاون رئیس دادگاه عالی انتخاب شود. ترتیب بکارگیری و برکناری رئیس دادگاه عالی و معاونان وی طبق قانون معین می شود.

8.       شهروند دارای 35 تا 65 سال ، تحصیلات عالی در رشته حقوق و حداقل 5 سال سابقه کاری دراین رشته می تواند قاضی دادگاه عالی بشود. قضات دادگاههای محلی توسط رئیس جمهور بر اساس معرفی شورای گزینش قضات برای اولین بار به مدت 5 سال و دوره­های بعد تا رسیدن سن بازنشستگی منصوب می شوند. ترتیب معرفی و انتصاب  قضات دادگاه های محلی طبق قانون بارعایت قانون اساسی معین می شود. مجمع قضات محلی از میان خود، رئیس و معاونان وی را برای مدت 3 سال انتخاب می کنند. یک شخص نمی تواند دو بار به طور متوالی در همان دادگاه به عنوان رئیس دادگاه عالی و معاون رئیس دادگاه عالی انتخاب شود.

1-8.     شخص نامزد سمت قاضی موظف است از حق رعایت حریم خصوصی مکاتبات، مکالمات تلفنی و سایر مذاکرات، پیام های پستی، تلگراف و سایر ارتباطات در مدت انجام وظایف قاضی بصورت مکتوب امتناع ورزد. نحوه و حریم شنود و ضبط مکالمات، رویت مکاتبات و نیز استفاده و تضمین امنیت این اطلاعات از جمله در خصوص اطلاعات زندگی خصوصی قاضی طبق قانون  تعیین می شود.

9.       شان قضات جمهوری قرقیزستان طبق قانون بارعایت قانون اساسی معین می شود و علاوه بر این می توان مقررات و مقتضیات اضافی را برای نامزدهای مقام قضاوت دادگاه عالی و دادگاه های محلی تعیین کرد.

 

اصل 95

1.       قضات دادگاه­های جمهوری قرقیزستان تا زمانی که رفتار و حرکت­شان بی عیب و نقص باشد مقام و اختیارات خود را بر عهده خواهند داشت. نقض مقررات رفتار و حرکت­ بی عیب و نقص دلیل برای تعقیب قاضی به ترتیب معین شده در قانون با رعایت قانون اساسی است.

2.       قاضی در صورت نقض حسن رفتار، براساس قانون به پیشنهاد کمیسیون انضباطی شورای قضات بر کنار می شود. به دلایل فوق، مجلس می تواند به جز موارد ذکر شده در بند 3 اصل حاضر قضات دادگاه عالی و دیوان قانون اساسی را قبل از موعد با رأی دو سوم اعضای کل نمایندگان مجلس  به پیشنهاد رئیس جمهور برکنار نماید. شخص بر کنار شده از سمت قاضی به دلیل نقض ضوابط حسن رفتار حق ندارد در آینده سمت های دولتی داشته باشد و از حق بهره مندی از تسهیلات ویژه قضات و قضات سابق محروم خواهد شد.

3.       در صورت فوت قاضی، رسیدن به سن معین، استعفا یا منتقل شدن به کار دیگر، اعلام در خصوص فوت یا گمنام شدن،  شناختن عدم کارآیی وی، از دست دادن تابعیت، ترک تابعیت یا کسب تابعیت کشور دیگر و در سایر موارد غیر مرتبط با نقض ضوابط حسن رفتار، اختیارات قاضی از نظر دستگاه استخدام کننده یا منصوب کننده از تاریخ بروز دلیل بر طبق قانون پیشنهاد شورای قضات قبل از موعد  قطع می شود. در اینصورت قضات دادگاه عالی و دیوان قانون اساسی با حکم مجلس  وتصویب  اکثریت مطلق نمایندگان بر کنار می شوند.

4.       برکناری موقت، جلب به خاطر مسئولیت کیفری و اداری که برطبق حکم دادگاه انجام می گیرد، با موافقت کمیسیون انضباطی شورای قضات به نحو مقرر شده در قانون  مجاز است.

5.       رئیس جمهور به پیشنهاد شورای قضات در موارد و به ترتیب معین شده در قانون بارعایت قانون اساسی   قاضی دادگاه محلی را برکنار می کند.

6.       انتقال قضات دادگاه های محلی به معرفی شورای قضات توسط رئیس جمهور در موارد و به نحو مقرر در قانون انجام می گیرد.

7.       شورای گزینش  قضات از قضات و نمایندگان جامعه مدنی تشکیل می شود. شورای قضات، اکثریت پارلمانی و جناح مخالفان پارلمانی هر کدام یک سوم ترکیب شورای گزینش قضات را انتخاب می کنند.

8.       تشکیل و فعالیت شورای انتخاب قضات، اختیارات و ترتیب تشکیل آن طبق قانون معین می شود.

 

اصل 96

1.       دادگاه عالی عالیترین مقام قضایی در خصوص پرونده های مدنی، کیفری، اقتصادی، اداری و غیره است و تجدید نظر احکام دادگاه­ها را بنا به دادخواست شرکت­کنندگان محاکمه به ترتیب معین شده در قانون انجام می دهد.

2.       دادگاه عالی درجلسه عمومی توضیحاتی در خصوص مسائل قضایی می دهد که برای تمامی دادگاه ها و قضات جمهوری قرقیزستان لازم الاجرا هستند.

3.       احکام و اسناد دادگاه عالی، نهایی و غیر قابل فرجام است.

 

اصل 97

1.       دیوان قانون اساسی دادگاه عالی نهادی است که بر اجرای قانون اساسی نظارت دارد.

2.       شهروند جمهوری قرقیزستان با 40تا 70 سال ، تحصیلات عالی در رشته حقوق و حداقل 15 سال سابقه کاری در این رشته می تواند قاضی دیوان قانون اساسی دادگاه عالی بشود.

3.       قضات دیوان قانون اساسی دادگاه عالی از میان اعضای خود رئیس دیوان قانون اساسی دادگاه عالی و معاون وی را برای مدت 3 سال انتخاب می کنند.

4.       یک شخص نمی تواند دو بار به طور متوالی به عنوان رئیس دیوان قانون اساسی دادگاه عالی انتخاب شود. ترتیب استخدام و برکناری رئیس دادگاه عالی و معاونین وی با قانون معین می شود.

5.       قاضی دیوان قانون اساسی دادگاه عالی را می توان قبل از موعد با رأی دو سوم عده کل نمایندگان مجلس  به معرفی رئیس جمهور بر اساس پیشنهاد شورای قضات برکنار کرد. (لغوشد)

6.       دیوان قانون اساسی دادگاه عالی:

1)      در صورت مغایرت قوانین و سایر اسناد و مقررات و آیین­نامه ها با قانون اساسی، آنها را غیر قانونی اعلام می کند؛

2)      نظر نهایی خود را درزمینه مطابقت قراردادهای بین المللی به رسمیت شناخته نشده که جمهوری قرقیزستان شرکت­کننده آن است با قانون اساسی  اعلام می کند؛

3)      نظر نهایی خود را درباره لایحه قانونی اصلاح قانون اساسی اعلام می کند.

7.       هر کس حق دارد نسبت به مغایرت قانون و سایر اسناد و مقررات و آیین­نامه با قانون اساسی اعتراض نماید، چنانچه معتقد باشد که آن قانون و سایر اسناد و مقررات و آیین­نامه ها حقوق و آزادی های مورد تأیید قانون اساسی وی را نقض می کند.

8.       حکم دیوان قانون اساسی دادگاه عالی، نهایی و  غیر قابل فرجام است.

تصمیم دیوان قانون اساسی مبنی بر مغایرت یکی از قوانین با قانون اساسی بر اساس دریافت گزارش از وجود این مغایرتها اتخاذ می گردد.

9.       قوانین و سایر اسناد و مقرراتی را که دیوان قانون اساسی دادگاه عالی غیر قانونی اعلام کند، در خاک قرقیزستان از اعتبار ساقط می گردد و همچنین سایر اسناد و مقررات و آیین­نامه­هایی که بر اساسی قانون یا مقررات غیر قانونی اعلام شده رسمیت پیدا کرده اند، باطل می شود، به جز احکام دادگاه .

گزارش اولیه دیوان قانون اساسی در خصوص وجود مغایرتها با قانون اساسی برای بررسی به رئیس جمهور و مجلس ارائه می شود.

در صورتیکه رئیس جمهور و مجلس ظرف3 ماه پس از دریافت گزارش اولیه وجود مغایرتها را در قانون با قانون اساسی تأیید نمایند و یا نظری در خصوص گزارش اولیه اعلام ننمایند، تصمیم مبنی بر وجود مغایرت قانون مربوط و یا برخی از بندهای آن با قانون اساسی با اکثریت آرا (حد اقل نصف آرای تمام قضات دیوان قانون اساسی) اتخاذ می گردد.

چنانچه رئیس جمهور یا مجلس  ظرف 3 ماه با گزارش اولیه بطور کامل و یا بخشی از آن در خصوص وجود مغایرت با قانون اساسی موافقت ننماید، تصمیم وجود مغایرت این قانون و یا برخی از بندهای آن با قانون اساسی با اکثریت آرای (حد اقل دو سوم آرا) تمام قضات دیوان قانون اساسی اتخاذ می گردد.

چنانچه رئیس جمهور و مجلس ظرف سه ماه نظری مشترک مبنی بر عدم تأیید گزارش اولیه بطور کامل یا بخشی از آن در خصوص اینکه در قانون مغایرت با قانون اساسی وجود داشته باشد اعلام نمایند، تصمیم وجود مغایرت در این قانون و یا برخی از بندهای آن با اکثریت آرا (حد اقل سه چهارم) تمام قضات دیوان قانون اساسی اتخاذ می گردد.

در صورتیکه تعداد کمتری از تعداد معین شده قضات دیوان قانون اساسی (تعداد معین شده در این بند) به نفع وجود مغاریت در قانون یا بندهای آن با قانون اساسی رای بدهند، گزارش اولیه فاقد اعتبار می شود.

10.     تصمیم دیوان قانون اساسی قطعی و غیر قابل استیناف است. پس از آغاز اعتبار تصمیم دیوان قانون اساسی مبنی بر مغایر بودن قوانین و بندهای آنها با قانون اساسی ، اعتبار آنها را در قلمرو جمهوری قرقیزستان لغو می کند و نیز اعتبار دیگر مقررات قانونی را که برپایه قوانین و بندهای آن تنظیم شده باشد و مغایر با قانون اساسی شناخته شده باشد لغو می کند (به استثنای احکام دادگاهی).

احکام دادگاهی که بر اساس قوانین و مقررات غیر قانونی صادر شده باشد، در هر مورد توسط دادگاه به درخواست و شکایت های شهروندانی که حقوق و آزادی­هایشان  نقض شده بود، مشمول تجدید نظر است.

11.     ترکیب و ترتیب تشکیل دیوان قانون اساسی دادگاه عالی، انتصاب و برکناری روسا، معاون رئیس دیوان قانون اساسی و همچنین ترتیب انجام دادرسی قانون اساسی با قانون مربوط به قانون اساسی معین می شود (لغو شد).

 

اصل 98

1.       دولت تأمین مالی و شرایط مناسب فعالیت دادگاه ها و قضات  را تأمین می کند. تأمین مالی دادگاه ها از حساب بودجه کشور انجام می گردد و باید امکان اجرای دادرسی کامل و مستقل را تأمین  کند.

2.       بودجه نظام دادرسی توسط قوه قضاییه به طور مستقل تعیین می شود و بنا به هماهنگی با قوه های مجریه و مقننه به بودجه کشور وارد می شود.

 

اصل 99

1.       رسیدگی قضایی در همه دادگاه­ها به طور علنی انجام می گردد. رسیدگی های غیر علنی تنها در موارد معین در قانون ممکن است. حکم دادگاه به طور علنی اعلام می گردد.

2.       رسیدگی غیابی به پرونده­های کیفری و یا سایر پرونده ها در دادگاه­ها امکان­پذیر نیست به جزدر موارد معین در قانون.

3.       محاکمه بر اساس مسابقه و برابری طرفها انجام می گردد.

4.       لغو، اصلاح یا تعلیق اجرای حکم می تواند توسط دادگاه به ترتیب مذکور در قانون انجام گردد.

5.       آیین دادرسی شرکت­کنندگان محاکمه و از جمله حق تقاضای تجدید نظر در رأی دادگاه و احکام و همچنین ترتیب انجام آن طبق قانون معین می شود.

 

اصل 100

1.       احکام به رسمیت شناخته دادگاه های جمهوری قرقیزستان برای همه نهادهای دولتی، نهادهای خودمختار محلی، اشخاص حقوقی، بنیادهای اجتماعی و اشخاص حقیقی در سرتاسر خاک کشور لازم الاجرا است.

2.       عدم اجرا، اجرای غیر مقتضی یا ممانعت از اجرای احکام دادگاه و همچنین دخالت در فعالیت دادگاه موجب مسئولیت مذکور در قانون می شود.

 

اصل 101

1.       دادگاه حق ندارد حکم مغایر با  قانون اساسی صادر کند .

2.       چنانچه در زمان رسیدگی در هر یک از مراجع قضایی درزمینه مطابقت قانون اساسی با قانون یا سایر اسناد و مقرراتی که درحکم قانون هستند، شبهه ای به وجود آید، دادگاه ،می تواند از دیوان قانون اساسی دادگاه عالی توضیح بخواهد.

 

اصل 102

1.       رسیدگی به امور داخلی دادگاه­ها ، با سازمان قضات است.

2.       اجلاس عمومی قضات، شورای قضات و مجمع قضات، نهادهای سازمان قضات در جمهوری قرقیزستان هستند.

       اجلاس عمومی عالیترین مقام تصمیم گیری قضایی است. شورای قضات نهاد برگزیده سازمان قضات است که در میان کنگره های قضات فعالیت می کند و حقوق و منافع قانونی قضات را حفظ می کند، بر تشکیل و تامین بودجه دادگاه ها، برگزاری دوره های کارآموزی و دانش­افزایی قضات نظارت می کند. مجمع قضات نهاداولیه سازمان قضات است.

3.       تشکیلات و ترتیب فعالیت سازمان قضات طبق قانون معین می شود.

 

اصل 103

دادرسی در موارد مذکور در قانون و همچنین در هر موردی که شرکت­کنندگان در دادرسی ، مدارکی دال بر عدم امکان پرداخت هزینه دادرسی را ارائه کنند، به طور رایگان انجام می گردد.

 

بخش هفتم

سایر نهادهای دولتی

 

اصل 104

وظایف دادستانی شامل موارد زیر است:

1)      نظارت بر اجرای دقیق و یکسان قوانین توسط نهادهای قوه مجریه، دیگر ارگانهای دولتی که فهرست آنها در قانون مربوط ذکر می شود ، نهادهای خودمختار محلی و مقامات آن؛

2)      نظارت بر رعایت قوانین توسط نهادهای مسئول ازطریق فعالیت های عملیاتی ، بازرسی و بازجویی؛

3)      نظارت بر رعایت قوانین در اجرای احکام پرونده های کیفری دادگاه  و همچنین در اقدامات اجباری مربوط به محدود کردن آزادی های شخصی شهروندان؛

4)      نمایندگی منافع افراد یا دولت در دادگاه در موارد معین شده در قانون؛

5)      تعقیب مقامات نهادهای دولتی.

6)      تشکیل پرونده های کیفری نسبت به اشخاص سمتدار دستگاه های دولتی که فهرست آن ها در قانون مربوط تعیین می گردد و ارجاع پرونده به دستگاه های ذیربط جهت رسیدگی و نیز پیگرد کیفری اشخاص دارای مشاغل مستخدمان نظامی.

 

اصل 105

بانک ملی بر نظام بانکی جمهوری قرقیزستان نظارت می کند، سیاست های پولی و اعتباری را در جمهوری قرقیزستان تعیین می کند، سیاست واحد ارزی را تنظیم و اجرا می کند، از حق انحصاری انتشار اسکناس برخوردار است و اشکال و اصول مختلف تأمین ملی بانکی را برقرار می کند.

 

اصل 106

         کمیسیون مرکزی ، انتخابات و همه پرسی ، تدارکات و برگزاری انتخابات و همه پرسی  های جمهوری قرقیزستان را تأمین می کند.

 

اصل 107

         دیوان محاسبات مسئولیت حسابرسی بر نحوه هزینه بودجه های کشور و محلی، وجوه خارج از بودجه، استفاده از مالکیت دولتی و شهرداری را برعهده دارد.

 

اصل 108

         نظارت پارلمانی بر رعایت حقوق و آزادی های بشر و شهروندان در جمهوری قرقیزستان با گروه حقیقت­یاب است.

 

اصل 109

 

نحوه تشکیل و ترتیب فعالیت نهادهای مذکور در این بخش و همچنین تضمین استقلال آنها طبق قانون معین می شود.

 

بخش هشتم

اداره خودمختار محلی

 

اصل 110

1.       اداره خودمختار محلی ، از حق تضمین شده در این قانون اساسی برای مدیریت جوامع محلی جهت تامین منافع آنان برخوردار است که با مسئولت خود درحل مسائل محلی اقدام می نماید..

2.       اداره خودمختار محلی در جمهوری قرقیزستان توسط جوامع مشترک محلی در اراضی واحدهای اداری و ارضی (شهرستان­ها، شهرها و روستاها) مربوط انجام می گردد.

3.       اداره خودمختار محلی توسط شهروندان به طور مستقیم یا از طریق نهادهای اداره خودمختار محلی انجام می گردد.

4.       تأمین مالی اداره خودمختار محلی از بودجه محلی و کشوری صورت می گیرد.

5.       تنظیم و اجرای بودجه محلی شفاف ، مشارکت اجتماعی ، نهادهای اداره خودمختار محلی با رعایت اصول گزارش در برابر جماعت محلی انجام می گیرد.

 

اصل 111

1.       نظام نهادهای اداره خودمختاری محلی از:

1)      شوراهای محلی ، دستگاه­های نمایندگی اداره خودمختار محلی؛

2)      دهداری ، شهرداری ها و دستگاه­های اجرایی اداره خودمختاری محلی تشکیل می شود.

2.       دستگاه­های اجرایی اداره خودمختار محلی و مقامات  آن در فعالیت خود به شوراهای محلی وابسته اند.

 

اصل 112

1.       نمایندگان شوراهای محلی با رای شهروندان  ساکن منطقه (روستا، شهر، بخش و غیره) با رعایت امکانات برابر و به ترتیب معین شده در قانون انتخاب می شوند.

2.       روسای دستگاه­های اجرایی اداره خودمختار محلی به ترتیب معین شده در قانون انتخاب می شوند.

3.       شوراهای محلی طبق قانون:

1)      بودجه های محلی را تصویب می کنند و بر اجرای آن نظارت می کنند؛

2)      برنامه های رشد اقتصادی و اجتماعی جوامع مشترک محلی و حفظ و حمایت اجتماعی از جمعیت را تصویب می کنند؛

3)      مالیات و عوارض محلی را وضع می­کنند و همچنین تسهیلات مربوط به آن را تعیین می کنند.

4)      سایر مسائل دارای اهمیت محلی را حل وفصل می کنند.

 

اصل 113

1.       نهادهای دولتی حق ندارند در صلاحیت های ذکر شده در قانون برای اداره های خود مختار محلی دخالت کنند.

2.       می­توان بعضی اختیارات دولتی را همراه با  امکانات مادی، مالی و غیره  بر عهده اداره های خودمختار محلی گذاشت.

         صلاحیت های دولتی را می توان براساس قانون یا قرارداد  به دستگاه های اداره خودمختار محلی تفویض کرد. دستگاه های اداره خودمختار محلی در انجام صلاحیت های واگذار شده به آنها وابسته به نهادهای دولتی می باشند.

3.       دستگاه های اداره خودمختار محلی در برابر دولت و نهادهای آن دراجرای قوانین در برابر جامعه نسبت به نتایج فعالیت خود مسئولند.

4.       دستگاه های اداره خودمختار محلی حق دارند در صورت نقض حقوق آنها به دادگاه مراجعه کنند.

 

بخش نهم

بازنگری در قانون اساسی

 

اصل 114

1.       قانون مربوط به اصلاح قانون اساسی را می توان پس از برگزاری همه پرسی  تعیین شده ازسوی مجلس  تصویب کرد.

2.       مجلس  می تواند مفاد فصول سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم این قانون اساسی را به پیشنهاد اکثریت نمایندگان مجلس یا به پیشنهاد حداقل 300 هزار نفر رأی­دهنده اصلاح کند.

3.       مجلس  قانون مربوط به اصلاح قانون اساسی را حداکثر ظرف 6 ماه از روز تقدیم آن برای بررسی مجلس ، به تصویب می رساند. این قانون با رأی اکثریت حد اقل دو سوم نمایندگان مجلس بعد از حداقل سه بار شور با 2 ماه وقفه در میان آنها به تصویب می رسد. به پیشنهاد دو سوم نمایندگان ، می توان قانون اصلاحات  قانون اساسی را  به همه پرسی  گذاشت.

4.       اصلاح این قانون در زمان برقراری حالت فوق العاده و حکومت نظامی ممنوع است.

5.       قانون مربوط به اصلاح  قانون اساسی به امضاء رئیس جمهور می رسد.

پایان

: <#f:3905/>
تعداد نمایش : 2505 <<بازگشت

 

گزارش تصويري
  • همايشي «طلوع حقيقت»
    به مناسبت سالگرد صدور نامه رهبر معظم انقلاب به جوانان کشورهای غربی، همايشي با عنوان «طلوع حقيقت» صبح امروز (12 آذرماه) در مؤسسه فرهنگي سوره تهران، برگزار شد.

  • افتتاحيه هفته فرهنگي الجزاير در مشهد مقدس
    مراسم افتتاحيه هفته فرهنگی الجزایر، 10 آذرماه در غرفه تخصصی رویداد مشهد 2017 نمایشگاه ناشران جهان اسلام در مشهد مقدس برگزار شد.

  • آيين افتتاحيه «گفت‌وگوی فرهنگی ایران و لهستان»
    آيين افتتاحيه «گفت‌وگوی فرهنگی ایران و لهستان» با عنوان «در جستجوی خانه دوم»، صبح امروز (سه‌شنبه ۳۰ آبان‌ماه) در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، افتتاح شد.

  • راهپیمایی شیعیان غنايي در اربعین حسینی
    گروهي از شيعيان غنايي با برگزاري راهپيمايي در روز اربعين حسيني به عزاداري سيد و سالار شهيدان حضرت اباعبدالله الحسين (ع) و ياران باوفايش پرداختند.

  • سی‌وششمین نمایشگاه بین المللی کتاب استانبول
    سی‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب استانبول، 13 آبان‌ماه با شركت وابستگی فرهنگی ايران، مجمع جهانی اهل بیت (ع) و مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی وزارت ارشاد، گشايش يافت.